* 50 ألف من "محلاّت الرئيس" تمّ توزيعها على الشباب أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الأربعاء أنه لا رجعة عن حركية الإصلاحات، معلنا في سياق آخر عن توزيع نحو 60 ألف سكن استكمل إنجازه قبل بداية شهر رمضان المقبل· الوزير صرّح خلال أشغال اجتماع وزارة الداخلية بالولاّة بأن "الحصيلة تشير إلى أنه لم يتمّ توزيع حوالي 60.000 سكن عمومي إيجاري تمّ تسليمه، وأنه من الضروري استكمال هذه العملية قبل نهاية رمضان"· واستطرد السيّد ولد قابلية قائلا إنه بالرغم من "التعليمات التي أصدرتها في السابق حيث طلب منكم استكمال توزيع السكنات التسعين ألف التي تمّ إنجازها يبقى إلى حد اليوم 60 ألف وحدة سكنية ستوزّع قبل رمضان"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق ب "التزام قطع أمام رئيس الجمهورية" بغية تفعيل على المدى القصير عرض السكنات لفائدة الشرائح المعوزة· واعترف الوزير بالصعوبات التي تعتري عملية توزيع السكنات التي "عادة ما تكون محلّ احتجاج من قبل المواطنين في عدّة ولايات من البلاد، مؤكّدا في هذا الصدد أن عدد المشاريع الجارية كافية لتلبية كلّ الطلب في هذا المجال"· من جهة أخرى، قال دحّو ولد قابلية إن الحركية التي أفرزتها الإصلاحات التي أعلن عنها مؤخّرا رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة "لا رجعة فيها" من أجل كسب ثقة المواطن من جديد وتحقيق قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة وترشيد الحكم· وصرّح ولد قابلية بأن الولاّة ملزمون من الآن فصاعدا بتحقيق نتائج لإحداث قطيعة مع الرّوتين والعمل الموضعي وإدراج أعمالهم في سياق "منطق الإبداع والمثابرة"، مضيفا أنه "بالنّظر إلى المسعى الجديد فإن كلّ واحد منكم ملزم بتحقيق النتائج وسيتكفّل بتجسيد التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية"· ودعا ولد قابلية الولاّة إلى الشروع في معالجة طلبات الأراضي الفلاحية العالقة من أجل تجنيد الأوعية العقارية اللاّزمة لإنجاز المخطّط الخماسي 2010-2014، سيّما فيما يتعلّق بالسكن في المدن الكبرى· وفي هذا السياق، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيّد رشيد بن عيسى أنه تمّت معالجة إلى غاية نهاية شهر ماي 65 بالمائة من ملفات التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة· كما كشف وزير الداخلية أنه تمّ إنجاز حوالي 100.000 محلّ تمّ توزيع نصفها في إطار عملية 100 محلّ لكلّ بلدية، موضّحا أنه "فيما يتعلّق بعملية 100 محلّ (لكلّ بلدية) تجدر الإشارة إلى أنه تمّ إنجاز 98192 محلّ من بين 110000 مبرمج، حيث تمّ توزيع 48504 محلّ، أي 49 بالمائة من عدد المحلاّت المنجزة"· من جانب آخر، أعلن الوزير ولد قابلية أن أربعة مشاريع قوانين تدخل ضمن صلاحيات وزارة الداخلية سترفع إلى المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلّق بمشاريع القوانين المتعلّقة بقانون الولاية والقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات· وبخصوص مشروع قانون الولاية أوضح الوزير أنه سيعرض على الحكومة يوم 30 جوان بعد أن ذكر أن مجلسين وزاريين سابقين خصّصا لهذا النصّ· وفي سياق آخر، أكّد وزير الداخلية أن الترتيب الخاصّ بجوازات السفر سيسمح بمعالجة حوالي 5000 ملف يوميا، ما يمثّل قدرة إنتاجية تقدّر بمليون جواز سفر سنويا· من جهته، أكّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيّد محمد صغير باباس أن الشباب سيشكّلون المحور الأساسي للتشاور الوطني حول التنمية المحلّية التي كلّف المجلس بتنشيطها· ولدى تدخّله خلال افتتاح أشغال الاجتماع الذي ضمّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية مع مجموع ولاّة الجمهورية صرّح السيّد باباس بأن خريطة الطريق التي تحدّد كيفيات إجراء هذا التشاور الذي سيعقد قبل نهاية سنة 2011 تولي اهتماما بالغا للشباب الذين سيتمّ إشراكهم بشكل واسع في مختلف مجالات هذا المسعى الرّامي إلى تكييف أهداف التنمية المحلّية مع طموحات السكان·
