استعرض أمس 5 وزراء أمام الولاة أهم الإجراءات المتخذة في قطاعاتهم الوزارية في إطار التنمية المحلية وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، ومحاولة تسليط الضوء على أهم الانشغالات ذات الأولوية بالنسبة للمواطن وعلى رأسها السكن، حيث طالب وزير الداخلية الولاة بالتعجيل في الإفراج عن قائمة المستفيدين من 60 ألف سكن إيجاري اجتماعي قبل أوت المقبل. حضر أمس أشغال ندوة الولاة التي نظمتها وزارة الداخلية وزراء الفلاحة والسكن والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير البيئة وتهيئة الإقليم ووزير التجارة إلى جانب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتقديم مقترحاتهم للولاة لإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمواطن وما يرونه من إجراءات من شأنها تمهيد الطريق لإنجاح الإصلاحات السياسية. وحرص كل وزير على تقديم ملخص عن ما حققه قطاعه الوزاري خلال السنوات الأخيرة وما يجري التحضير له من إجراءات من شأنها تعزيز التنمية المحلية لاستيعاب انشغالات المواطن. وبما أن السكن يعد على رأس انشغالات المواطن والحكومة على حد سواء وكثيرا ما كان سببا في احتجاجات شعبية، فقد حرص وزير السكن نور الدين موسى على استعراض المشاريع التي بادرت بها الوزارة لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن، مؤكدا تسليم 220 ألف وحدة سكنية منذ بداية السنة الجارية في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2010-2014 وقال إنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية انطلقت أشغال بناء 525000 مسكن آخر في إطار نفس البرنامج. وفي سياق موصول أعلن وزير الداخلية توزيع حوالي 60.000 سكن استكمل انجازه قبل بداية رمضان المقبل، وخاطب الوزير الولاة قائلا »الحصيلة تشير إلى أنه لم يتم توزيع حوالي 60.000 سكن عمومي إيجاري تم تسليمه وأنه من الضروري استكمال هذه العملية قبل نهاية رمضان«، وقال إنه التزم أمام رئيس الجمهورية بتوزيع السكنات المكتملة الانجاز قبل نهاية أوت المقبل. واعترف الوزير بالصعوبات التي تعتري عملية توزيع السكنات التي عادة ما تكون محل احتجاج من قبل المواطنين بعدة ولايات من البلاد، مؤكدا في هذا الصدد أن عدد المشاريع الجارية كافية لتلبية كل الطلب في هذا المجال، وأرجع الوزير الأمر إلى انعدام الصبر لدى المواطنين مما يجعل عمليات توزيع السكنات تتحول إلى كابوس بالنسبة للمسؤولين المحليين، مشددا في المقابل على ضرورة توخي العدل والإنصاف في توزيع السكنات الايجارية الاجتماعية. من جهته استعرض وزير التجارة أهم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء التجارة الموازية والتسهيلات المقدمة للشباب وتنظيمهم في فضاءات تجارية، مشددا على الولاة ضرورة العودة إلى مخططات العمران التجاري، كما كشف عن اقتراح ينوي عرضه على الحكومة قريبا لتنظيم تجارة الجملة في الولايات الحدودية وإحالة صلاحية منح الترخيصات للولاة لوضع حد لتهريب السلع المدعمة. أما وزير الفلاحة والتنمية الريفية فركز في مداخلته على مقاربة التنمية الشاملة التي تقتضي الاهتمام بتنمية كل الولايات والبلديات على حد سواء دون تهميش أو إقصاء كمبدأ أساسي للتنمية المستدامة والشاملة وكخطوة أساسية لإعادة تشكيل العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطن، مستعرضا الجهود المبذولة في قطاعه للنهوض بالفلاحة وتنمية المناطق الريفية. من جهته اختار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس تقديم مرافعة لصالح الشباب كمحرك أساسي للتنمية المحلية، مؤكدا أن الشباب سيشكل المحور الأساسي للتشاور الوطني حول التنمية المحلية التي كلف المجلس بتنشيطها، وقال إن خريطة الطريق التي تحدد كيفيات إجراء هذا التشاور الذي سيعقد قبل نهاية سنة 2011 تولي اهتماما بالغا للشباب الذين سيتم إشراكهم بشكل واسع في مختلف مجالات هذا المسعى الرامي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع طموحات السكان، وإضافة إلى إشراك الشباب فان خريطة الطريق حول التشاور التي سبق وأن أرسلها الوزير الأول إلى كافة أعضاء الحكومة والولاة تنص على إشراك كل الأعوان القادرين على تقديم حلول لإشكاليات التنمية المحلية، مضيفا أن هذا النموذج العملي سيسمح بتلبية طموحات السكان في مجال الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي المحلي.
