يعرف ملف السكن الريفي بولاية بجاية غموضا كبيرا , فرغم الإعلان عن الحصص السكنية الممنوحة لمختلف بلديات الولاية من طرف مديرية السكن و التجهيزات العمومية بالولاية , إلا ان أشغال انجاز هذه السكنات لم تنطلق بعد بسبب بيروقراطية مديرية السكن و التجهيزات العمومية التي تتماطل في كل مرة في إصدار مقررات الاستفادة لأصحابها . و على سبيل المثال فان أزيد من 3000 مستفيد على مستوى بلديات الولاية لا زالوا ينتظرون هذه المقررات و ذلك من اجل الحصول على الإعانات المالية المقدرة ب 70 مليون سنتيم من البنوك , للإشارة فقد فان بلدية ذراع القائد وزعت مؤخرا 750 مسكن ريفي على المواطنين الذي تقدموا بطالباتهم و تمكنت من القضاء على أزمة السكن غير أن المشكل لا يزال مطروحا على مستوى مديرية السكن و التجهيزات العمومية التي تجد في كل مرة حججا غير مقنعة , و نفس الحال بالنسبة ل 209 مسكن ريفي بخراطة التي تم توزيعها في شهر ديسمبر 2010 , لكن منذ تلك الفترة لم تتلق مصالح البلدية أي إجابة فيما يخص ملف هذه السكنات و على صعيد أخر جددت 100 عائلة تقطن بمنطقة جامع بوزكري ببلدية سوق الاثنين بتسوية مشكلتها المتعلقة بمنحها عقود الملكية التي طالما انتظرتها منذ 20 سنة على الأقل, علما أن هذه المشكلة العالقة حرمت هذه العائلات الاستفادة من إعانات البناء الريفي باعتبار ان القانون الخاص الاستفادة بهذا البرنامج يقر بتوفر العقد أو شهادة الملكية , و هو ما ينعدم لدى عائلات المنطقة رغم عديد من الشكاوي التي قدمتها لدى السلطات المعنية لكن دون ان تلقى تحرك المسؤولين لإنهاء هذه المشكلة التي يعول السكان عليها من اجل البقاء في المنطقة في ظل تزايد حركة النزوح ممن لا تتوفر فيه الإمكانيات المادية . يذكر أن البلدية قدمت ملفا كاملا لديها لدى المهيئات المكلفة بتسوية العقار حسب ما استقيناه من المسؤولين , فيما يبقى المشكل مطروحا لدى الهيئة المشرفة على الأملاك العمومية التي تماطلت في حل هذا الإشكال .