هذه أهم محاور مخطط عمل الحكومة

يُعرض على البرلمان اليوم..
هذه أهم محاور مخطط عمل الحكومة
ن. أيمن
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الثلاثاء في جلسات علنية تخصص لعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته ثم التصويت عليه حسب ما أفاد به أمس الإثنين بيان للمجلس مشيرا إلى أن نواب المجلس سيشرعون صباح يوم الثلاثاء في المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول لتتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
وستكون جلسة الخميس القادم مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.
من جهته قرر مكتب مجلس الأمة في اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية أمس الإثنين بالجزائر العاصمة استئناف الجلسات العلنية يوم السبت 15 فيفري لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة كما جاء في بيان من مجلس الأمة.
وذكر ذات البيان أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس مجلس الامة بالنيابة صالح قوجيل ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وتقرر في هذا الإطار حسب ما أكده المصدر ذاته استئناف الجلسات العلنية يوم السبت 15 فيفري لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة وستتواصل المناقشة يوم الأحد 16 من نفس الشهر بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ثم رد الوزير الأول على تدخلات أعضاء المجلس وكذا تلاوة اللائحة حول مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليها.
الحكومة تلتزم بخدمة المواطن
تعبر الحكومة في مشروع مخطط عملها الذي سيعرض على البرلمان اليوم الثلاثاء وينقسم إلى خمسة فصول عن التزامها المطلق بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة وذلك في كنف جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية ويأمل المتتبعون أن يتحول مخطط العمل الحكومي من حبر على ورق إلى واقع ملموس يسمح للجزائريين ب التنفس بعد سنوات من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية على شتى الأصعدة.
وفي الفصل الأول من مشروع مخطط العمل الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي تقترح الحكومة نمطا جديدا للحكم يتسم ب الصرامة والشفافية وذلك من أجل جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات أخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها .
أما المحور الثاني من هذا الفصل فيتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات حيث يشمل حرية الاجتماع والتظاهر إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول تعزيز الحوار والتشاور ترقية المرأة وتحقيق استقلاليتها وضع مخطط وطني لترقية الشباب عدالة مستقلة وعصرية ضمان أمن الأشخاص والممتلكات تكريس حرية الصحافة ووسائل الإعلام ترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتين وترقيتها وحمايتها وضمان علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .
ويخص الفصل الثاني الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ويشمل الإصلاح المالي مراجعة النظام الجبائي اعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية عصرنة النظام البنكي والمالي وتطوير المعلومات الإحصائية الإقتصادية والاجتماعية ووظيفة الاستشراف .
إنعاش الاقتصاد..
فيما يرتكز التجديد الإقتصادي على تعزيز إطار تطوير المؤسسة التحسين الجوهري لمناخ الأعمال ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي التطوير الاستراتيجي للشعب الصناعية والمنجمية تعزيز القدرات المؤسساتية في مجال التطوير الصناعي والمنجمي تثمين الإنتاح الوطني ترشيد الواردات وترقية الصادرات تطهير المجال التجاري الانتقال الطاقوي فلاحة وصيد بحري عصريين من أجل أمن غذائي أمثل من أجل صناعة سياحية وسينماتوغرافية حقيقية تطوير منشآت لدعم تكنولوجيات الاعلام والاتصال واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي السريع .
كما يتطرق ذات الفصل إلى مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل تنطلق من تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات .
ماذا عن التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية؟
يتناول الفصل الثالث من مشروع مخطط العمل التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية وتشمل التنمية البشرية التربية التعليم العالي التكوين المهني الصحة والحصول على العلاج والثقافة وترقية النشاطات البدنية والرياضية ورياضة النخبة .
أما السياسة الاجتماعية فتتعلق ب رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها التكفل بالفئات الهشة من السكان الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما الحصول على السكن والتزويد بالماء الشروب والطاقة والتنقل والنقل .
كما يشير ذات الفصل إلى إطار معيشي ذي نوعية يتم تحقيقه من خلال تهيئة الإقليم والمشاريع المدمجة احترام قواعد التعمير والمعايير والبيئة والتنمية المستدامة .
سياسة خارجية نشطة واستباقية
وجاء الفصل الرابع بعنوان من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية فيما يتضمن الفصل الخامس تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين .
وتتصدر وثيقة مشروع مخطط العمل ديباجة لخصت الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال مختلف هذه النقاط كما تضمنت هذه الديباجة التزام الحكومة بالتكفل بجميع انشغالات المواطنين والمواطنات وتوفير جميع الشروط المناسبة لمشاركتهم الكاملة والفعالة في تنمية البلاد وحرصها أيضا على اعتماد منهجية وعقيدة تضعان ضمن صميم أولوياتها انشغالات المواطن الذي تعبر له عن التزامها المطلق بخدمته بما يضمن له حياة كريمة في كنف السلم والسكينة .
وأشارت الديباجة إلى هبة الشعب الجزائر التاريخية والرائعة التي ميزها طابع سلمي لا مثيل له وأكد من خلالها على تطلع قوي إلى التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون مؤكدة أن هذه القيم الأساسية كانت منطلق الاحتياجات التي عبر عنها الجزائريون والجزائريات الذين خرجوا إلى الشارع بكل سلمية في 22 فيفري 2019 لوضع حد لأخطاء السلطة الحاكمة آنذاك والمطالبة بإصلاح حوكمة الدولة على نحو يصب في اتجاه بناء ديمقراطية حقيقية تمكن الشعب من أن يكون المصدر الوحيد لجميع السلطات .
وأضاف ذات المصدر أن الحكومة ستجعل هذه الديناميكية التاريخية من صميم عملها وستسهر مباشرة بعد مراجعة الدستور على تجسيد التزام رئيس الجمهورية المتمثل في إعادة النظر بشكل عميق في منظومة تنظيم الانتخابات بهدف جعلها وسيلة تعبير حقيقية للإرادة الشعبية .
الحراك حاضر..
-- وتتطلب تطلعات الشعب الجزائري التي عبر عنها من خلال هذه الهبة السلمية والجديرة بالتقدير --تضيف نفس الوثيقة-- تشييد جزائر جديدة فخورة بتاريخها الذي بني على تضحيات الملايين من الجزائريين والجزائريات قوية بمؤسساتها التي يعاد بناؤها انطلاقا من رؤية وروح مبتكرتين وواعدتين بالحداثة والبراغماتية والعقلانية والشفافية والذكاء ولاسيما في مجال الاقتصاد واقتصاد المعرفة .
وعبرت الحكومة في ذات السياق عن عزمها رفع هذه التحديات التي تترجمها جيدا رؤية رئيس الجمهورية الشاملة التي تغذيها الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلهمها التطلعات المعبر عنها بصفة واضحة وحاسمة من طرف المواطنين والمواطنات .
إصلاحات جذرية على المنظومة التربوية والجامعية والتكوين
يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة إلى إدخال إصلاحات جذرية على المنظومة التربوية والجامعية وكذا تحسين جودة التكوين والتمهين وهذا استجابة لمطالب مختلف الشرائح الاجتماعية التي ما فتئت تلح على ضرورة تطوير هذه الميادين المساعدة على تطوير المجتمع ورقيه .
وفي هذا الإطار ركز مشروع مخطط الحكومة بخصوص ملف المنظومة التربوية على تجديد المؤسسة المدرسية التي تبلغ منشآتها التربوية الأساسية أكثر من 27.634 مؤسسة تستقبل 9.597.267 تلميذ يؤطرهم 479.081 أستاذ ومعلم و250.533 إداري وذلك من خلال ضمان التمدرس الإجباري للتلاميذ غير المتمدرسين أو المهملين للدراسة مع التعميم التدريجي للتربية التحضيرية والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ضمان المرافقة البيداغوجية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات دراسية أو موانع مرضية ألزمتهم المستشفيات .
وبخصوص الإصلاح البيداغوجي سيتم مراجعة البرامج الدراسية لاسيما في الطور الابتدائي وتحيين مناهج التعليم والتمهين بكيفية منتظمة مع منح التلميذ إمكانية اكتساب المهارات والكفاءات القابلة للنقل في مراحل الحياة وذلك بإعداد كتب مدرسية جديدة من شأنها تخفيف عبء المحافظ لدى التلاميذ كما ستعمل الحكومة في هذا السياق على إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل مكثف إلى جانب وضع جهاز جديد للتقييم البيداغوجي لكافة الدروس .
كما أكدت الحكومة في مخطط عملها على تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة وحلّ المشاكل وتحسين ظروف العمل .
الممارسة الكاملة للحقوق والحريات
يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة على الممارسة الكاملة للحقوق والحريات من خلال تكريس جملة من المبادئ من بينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول إلى جانب تعزيز الحوار والتشاور.
ويؤكد مشروع المخطط في هذا الشأن أن الاجتماع والتظاهر السلمي يشكل القواعد الرئيسية لتعزيز وتدعيم الحريات الديمقراطية التي ستتوج مسار الإصلاحات السياسية العميقة الذي شرع فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية .
وفي هذا الإطار ستعيد الحكومة النظر بشكل معمق في الترتيبات القانونية التي تؤطر هذا الحق من خلال تعزيز الضمانات لممارسة حرية التظاهر السلمي كفعل مدني يمارس بعيدا عن كل أشكال العنف في ظل احترام قوانين الجمهورية حيث سيتم تكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستخضع مستقبلا إلى نظام التصريح وذلك اعتبارا للتطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها بلدنا .
كما يبرز المخطط أيضا ضرورة إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول حيث ستساهم الحكومة بعزم في إرساء مجتمع مدني حر وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا كمرافق ومقيِّم للعمل العمومي في خدمة المواطن بصفة حصرية .
ومن أجل تحقيق ذلك تنوي الحكومة على ضوء مراجعة الدستور الشروع في مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات والتشجيع على بروز مجتمع مدني حر ومسؤول.