في ذكرى تأميم المحروقات الجزائر أمام تحدي الانتقال الطاقوي أبدت الجزائر التي تحتفل هذا الاثنين بالذكرى ال49 لتأميم المحروقات بعد عدة عقود من التبعية التامة للمحروقات عزمها على رفع تحدي الانتقال الطاقوي. وتأتي هذه الذكرى في سياق خاص يتميز بتحولات سياسية واقتصادية هامة من خلال عقد جديد يعتمد بشكل خاص على الانتقال الطاقوي الذي سيشكل من الآن فصاعدا ركيزة للتنمية بالنظر إلى الإمكانيات التي يتمتع بها البلد لاسيما من موارد الطاقة المتجددة. ومن المقرر أن يسمح هذا الانتقال للجزائر بالتحرر تدريجيا من التبعية للموارد التقليدية وإحداث حركية لبروز نموذج طاقة مستدامة. للإشارة فقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا على الضرورة الملحة لتحرير الجزائر من التبعية للمحروقات. وفي إطار خطة عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية قامت الحكومة بتسطير برنامج لتطوير الطاقات المتجددة من شانه إنتاج 15.000 ميغاواط من الكهرباء مع حلول 2035 منها 4.000 ميغاواط قبل 2024. وبخصوص النجاعة الطاقوية سيركز مسعى الحكومة على تعميم عمليات العزل الحراري في المنشآت الجديدة ووضع برنامج وطني لتحويل المركبات إلى الغاز النفطي المسال (سيرغاز) وتطوير الغاز الطبيعي المضغوط بالنسبة لمركبات النقل الجماعي وتزويد شبكة الإنارة العمومية والإدارات العامة بأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض وكذا وضع إطار تنظيمي يحظر استيراد وإنتاج المعدات المستهلكة للطاقة. كما يتعلق الأمر بتوسيع جهاز لتحفيز الاستثمار في الفروع مما يسمح بتوطين نشاط إنتاج المعدات والمكونات المخصصة للنجاعة الطاقوية. وتم انجاز مشاريع إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقة متجددة من خلال إطلاق محطة كهربائية هجينة تشتغل بالطاقة الشمسية والغاز بحاسي الرمل سنة 2011 متبوعة بمشاريع أخرى على غرار محطة غرداية بطاقة 1ر1 ميغاواط ومحطة طاقة هوائية بأدرار بطاقة 2ر10 ميغاواط. ومن جهته حقق مجمع سونلغاز لحد الآن 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة موزعة على مختلف مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير. من جهة أخرى قامت شركة الطاقات المتجددة SKTM بعملية تهجين محطات وقود الديزل مع الطاقة الكهربائية الضوئية بالجنوب بطاقة 50 ميغاواط من اجل المحافظة على البيئة والحد من استهلاك الديزل. ولهذا الغرض أنشأت الجزائر المحافظة الوطنية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية من اجل تحقيق الانتقال الطاقوي المنشود. وتهدف هذه المحافظة تحت اشراف البروفيسور نور الدين ياسع إلى تعزيز الاستراتيجيات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة واضفاء الديناميكية اللازمة لتجسيدها. وبالموازاة مع تطوير الطاقات المتجددة تعتزم الحكومة تكثيف جهودها في مجال البحث والاستكشاف لاسيما في عرض البحر وشمال البلد بغية إبراز احتياطات جديدة من المحروقات واستغلال امثل لحقول المحروقات من خلال استخدام مناهج الاسترجاع المدعم مع المحافظة على الحقول وكذا تعزيز القدرات الإنتاجية. وفيما يخص الإطار التشريعي سنت الجزائر قانونا جديدا يسير نشاطات المحروقات يتضمن مراجعة الإطار الجبائي والقانوني والمؤسساتي الخاص بالقطاع. ويحدد هذا النص القانوني المصادق عليه العام الفارط من طرف البرلماني كل من المنظومة القانونية والإطار المؤسساتي والنظام الجبائي المطبقة على أنشطة الإنتاج القبلي وكذا حقوق وواجبات ممارسي نشاطات المحروقات. و بالتالي تم إدراج ثلاثة أنواع من العقود ضمن قانون المحروقات الجديد من أجل ضمان جاذبية اكبر في هذا القطاع وتوفير الموارد المالية لسوناطراك في مجال الاستثمار. وفيما يخص التسيير عين رئيس الجمهورية السيد رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك السيد توفيق حكار الذي سبق له وان تولى عدة مناصب مهمة في قطاع المحروقات لاسيما نائب رئيس قسم التطوير والتسويق بسوناطراك. وصرح السيد حكار أن المهمة الأولى لمجمع سوناطراك تتمثل في تلبية حاجيات السوق الوطنية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. ولذا فان المسؤولية التي يتحملها المجمع مسؤولية كبيرة وحساسة تقتضي تجديدا مستمرا للكفاءات ضمن الجالية الوطنية من خلال تاهيل المورد البشري وتثمينه والتكفل الدائم به وكذا تجديد مخزون المحروقات الذي يسجل تراجعا من سنة لأخرى.