فيما أبدى أساتذة الابتدائي استعدادهم للتشاور مع الوزارة المُشرفون والمُساعدون التربويون في إضراب كشفت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين أن المساعدين والمشرفين لبوا النداء الداعي إلى الإضراب الوطني بنسبة 89.93 بالمائة يومي 24 و25 فيفري على أن يتبع اليوم الثاني بوقفة احتجاجية واعتصام وطني أمام ملحقة وزارة التربية ب رويسو في الجزائر العاصمة. وبخصوص نسبة المشاركة سجّلت الأمانة الوطنية انطلاقا من تقارير الأمانات الولائية وخلايا المتابعة لمجريات اليوم الأول من الإضراب أمس الإثنين نسبة مشاركة بلغت 89.93 بالمائة واستهجنت النقابة ما وصفته بالمضايقات والتّحرشات التي تعرّض لها المساعدون والمشرفون التربويون من بعض المديرين ومستشاري التربية الذين حاولوا وبكلّ السّبل تكسير الإضراب والنّيل من عزيمة المضربين وهو ما يٌعتبر خرقا واضحا وفاضحا لحق مٌمارسة الإضراب الذي كفلته قوانين الجمهورية . وحسب ما ورد في بيان صحفي صادر عن نقابة المشرفين والمساعدين التربويين تلقت أخبار اليوم نسخة منه فإن الإضراب سيتواصل ليومه الثاني بتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام وطني بداية من الساعة 9 صباحا أمام ملحق وزارة التربية برويسو في العاصمة. وأضاف بيان النقابة أن السّلم التربوي هدف الجميع خدمة للمدرسة الجزائرية وعليه فإن الوزارة مٌطالبة اليوم قبل الغد بضرورة التّكفل الجاد والعادل والمنصف بملفات المساعدين والمشرفين التربويين لاسيما المتعلّقة منها بالتّرقية والرّخص الاستثنائية وآفاق الإدماج المنصف عند إعادة النّظر في القانون الأساسي الخاص لأنّ أيَّ تأخير سيولّد الاحتقان والتّململ المفضي إلى عدم استقرار المدرسة الجزائرية وهو ما لا يخدم الأسرة التربوية والتلميذ الذي يبقى محور النشاط التربوي والإداري . من جانب آخر أكد عضو في التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي-الجزائر غرب صالح الدين بن زرارة أمس الإثنين بالجزائر العاصمة استعداد التنسيقية للتشاور مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول ترضي الطرفين. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية خلال وقفة احتجاجية نظمت من طرف أساتذة التابعين لمديريات التربية للجزائر العاصمة أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة ذكر السيد بن زرارة أن التنسيقية (غير معتمدة) جاهزة للتحاور مع وزارة التربية الوطنية حول لائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية مشيرا إلى أنه لم يتم لحد الآن استدعائهم بهذا الشأن. وأشار الأساتذة المحتجون أنهم سينضمون كل يوم اثنين وقفة احتجاجية لغاية الاستجابة لمطالبهم الشرعية لاسيما المطالبة ب رفع رواتبهم وتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ وتوحيد معايير لمواد الإيقاظ وكذا تثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص . كما يطالب المحتجون ب تخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من ثلاثة أفواج لأساتذة اللغة الفرنسية والحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات وكذا الحق في استرجاع التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة . من جهته ذكر المكلف بالإعلام بوزارة التربية الوطنية لامين شرفاوي بأنه تم فتح سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين من 20 فيفري إلى غاية 12 مارس لدراسة ومناقشة كل المسائل المطروحة في هذا القطاع على أن ينظم بعدها الوزير لقاء مع الصحافة من أجل الإعطاء حوصلة لهاته اللقاءات. وكانت وزارة التربية الوطنية جددت حرصها على إيلاء كل العناية والاهتمام بتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية مؤكدة ان الحوار يبقى السبيل الوحيد لبسط الهدوء في القطاع. كما تأسفت الوزارة الوصية في بيانها للدعوات التي تنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية دون احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية داعية جميع الأطراف المعنية إلى توخي الحيطة والحذر من هذه الدعوات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها لكونها لا تستند لأي إطار قانوني مسموح به فضلا عن عدم احترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام وتلك المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص ذي الصلة .
