منظمات المحامين تقدم رأيها بشأن مشروع قانون المهنة

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس اجتماعا خصص للاستماع إلى وجهات نظر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ونقباء المنظمات الجهوية في إطار دراسة وإثراء مشروع القانون المتعلق بالمحاماة حسبما أكده بيان للمجلس·
وأوضح البيان أن ممثلي المحامين والنواب أجمعوا خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد حسين خلدون على أن مشروع القانون "يهدف إلى حماية حق الدفاع المكفول بموجب المادة 151 من الدستور وبموجب العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر أكثر مما يهدف إلى الدفاع عن المحامين أنفسهم"·