لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تواصل دراسة تعديلات مشروع قانون البلدية

واصلت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد اجتماعاتها المخصصة لدراسة التعديلات ال242 الواردة في مشروع القانون المتعلق بالبلدية حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأشار ذات المصدر الى أن اجتماع اليوم --الذي ترأسه حسين خلدون رئيس اللجنة-- خصص لدراسة 41 تعديلا انصب على 18 مادة من النص المحال على اللجنة. للتذكير كان رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات قد أكد أن الكثير من التعديلات المقترحة و التي كانت مثار جدل قد "حظيت بتفهم اللجنة تارة و مندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص" و كذا حتى يتم التكفل بكافة الإنشغالات المطروحة.
كما أعرب خلدون عن تفاؤله بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما والمنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب و توضيح العلاقة بينه و بين الإدارة و هذا في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الإنتخابات و الأحزاب.