حمّل وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس الأربعاء المنتجين الخواص مسؤولية الاضطرابات التي عرفها توزيع حليب الأكياس خلال الأشهر الأخيرة، حيث وصف هذه الاضطرابات بالتوتر المفتعل الذي أحدثه المنتجون الخواص. وصرح الوزير في لقاء صحفي على هامش ملتقى بالجزائر العاصمة حول التسممات الغذائية أن »الديوان الوطني المهني للحليب يتوفر على كميات كافية من مسحوق الحليب. وبالتالي فإن ندرة هذه المادة ليست سوى توترا مفتعلا تسبب فيه منتجون خواص يقاومون التغيير«. واعتبر أن أغلبية المنتجين اندمجوا في الجهاز الجديد الذي وضعته الحكومة والذي يتمثل هدفه في الانتقال من مرحلة الاستيراد المفرط لمسحوق الحليب إلى تطوير عملية جمع الحليب الطازج، وبالتالي فإن حوالي عشرة من هؤلاء المحولين يريدون الاقتصار على نشاط التحويل. وذكر الوزير بأن الحفاظ على التبعية لمسحوق الحليب »تتنافى والسياسة القطاعية« مؤكدا أن »وحدات إنتاج (الحليب) تعمل بنظام 2 في 8 سا بل وحتى 3 في 8 ساعات إن تطلب الأمر ذلك«، مضيفا أن إنتاج الحليب الطازج انتقل من 23.2 مليار لتر سنة 2008 إلى 45.2 مليار لتر سنة 2009. وللتمكن من تقليص اللجوء التلقائي لاستيراد مسحوق الحليب ورفع نسبة إدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المعقم قامت السلطات العمومية بوضع العديد من الإجراءات المالية والمادية التحفيزية. وفي سنة 2009 كان إدماج الحليب الطازج في مسار التحويل على مستوى مصانع الحليب من بين أهم العوامل التي مكنت الجزائر من تقليص وارداتها ب40.000 طن من مسحوق الحليب أي ربح حوالي 100 مليون دولار. وتسعى السلطات العمومية لرفع نسبة إدماج الحليب الطازج من 18 بالمائة سنة 2009 إنتاج ب400 مليون لتر إلى نسبة 35 بالمائة سنة 2010 أي إنتاج ب 550 مليون لتر. وأشار الوزير الجديد للتجارة إلى أن قيمة الإعانة التي منحتها الدولة لهذا الفرع الاستراتيجي بلغت 12 مليار دج سنة 2009 وتعود ب12 دج/ للتر بالنسبة للمربي و5 دج/ للتر بالنسبة للجامع و4 دج/للتر لإدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب المعبأ في أكياس والذي يستفيد من إعانة ليباع بسعر 25 دج/اللتر. وتقدر احتياجات السوق ب5.1 مليار لتر. للإشارة، فإن واردات مسحوق الحليب التي قام بها الديوان انخفضت ب 25 ألف طن بين 2008 و2009، حيث انتقلت من 145000 طن إلى 120 ألف طن. وبلغت الفاتورة الإجمالية للحليب ومشتقاته 76.862 مليون دولار سنة 2009 مقابل 28.1 مليار دولار سنة 2008 أي انخفاض بنسبة 9.32 بالمائة.