توافق على تشكيل لجنة خبراء أفارقة ودوليين تفاصيل جديدة حول اتفاق إفريقي بشأن سد النهضة قال بيان للرئاسة المصرية إنه تم التوافق على تشكيل لجنة خبراء وقانونيين من مصر والسودان وإثيوبيا وأطراف دولية والاتحاد الإفريقي لبلورة اتفاق نهائي ملزم بشأن سد النهضة. وأضاف البيان -الذي صدر بعد اختتام اجتماع قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا ورئاسة الاتحاد الإفريقي لبحث أزمة سد النهضة-أنه تم الاتفاق على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى الاتفاق . وأكد البيان أن أجواء القمة كانت إيجابية وبناءة للغاية وسيتم إخطار مجلس الأمن بهذه التطورات وأن اللجنة المذكورة سيشارك بها ممثلو الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد. وقال البيان إن الأطراف المجتمعة اتفقت على إرسال خطاب بنتائج القمة الإفريقية إلى مجلس الأمن لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته حول سد النهضة يوم الاثنين. *مجلس الأمن الدولي وكان الاتحاد الإفريقي اختتم الجمعة اجتماعا طارئا على مستوى رؤساء دول هيئة مكتب الاتحاد وهي جنوب إفريقيا وكينيا ومالي ومصر والكونغو بمشاركة إثيوبيا والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المناقشات التي دارات في هذا الاجتماع كانت مثمرة وإن المجتمعين بحثوا الحلول الإفريقية لأزمة السد . ويعد الاجتماع خطوة استباقية لاجتماع مجلس الأمن الدولي الاثنين القادم وذلك لتأكيد دور الاتحاد الإفريقي في حل أزمة سد النهضة حيث كانت جنوب إفريقيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد وعضو مجلس الأمن الدولي عارضت بشدة الطلب المصري والأمريكي بعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي عن أزمة سد النهضة. وأشارت إلى أن ملف سد النهضة ليس من اختصاص مجلس الأمن الدولي وأن المفاوضات لا تزال جارية بين الدول الثلاث وبالتالي ليس هناك حاجة لاجتماع مجلس الأمن. أهمية حيوية وفي وقت سابق دعا السودان مجلس الأمن الدولي إلى ثني جميع الأطراف عن أي إجراءات أحادية بما فيها بدء ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق. وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من السد تمثل أهمية حيوية من أجل الدفع بالمشاريع التنموية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. في المقابل ترى مصر أن السد يشكل خطرا على أمنها المائي وتعترض على قواعد الملء والتشغيل التي تعتزم إثيوبيا تطبيقها.