حكمت "محكمة السلامة الوطنية" في البحرين، وهي محكمة استثنائية، أمس الأربعاء، على 8 معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد فيما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و 15 سنة بتهمة "التآمر على النظام"، حسبما أعلنت وكالة أنباء البحرين. وتطلق المنامة على القضية اسم "مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين". وشملت الأحكام 21 متهما بينهم 7حوكموا غيابيا، وذلك على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في فبراير، وتدخلت السلطات لمنعها في منتصف مارس. وحكم بالمؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية، وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق)، ومحمد حبيب المقداد وعبد الجليل المقداد، وعبد الجليل السنكيس (حق)، وسعيد ميرزا احمد النوري، وعبد الهادي الخواجة (ناشط حقوقي)، اضافة الى سعيد شهاب الذي يُحاكم غيابيا. وحكمت المحكمة على إبراهيم شريف، وهو سني ليبرالي يرأس حركة "وعد"، بالسجن خمس سنوات، ومثلها لصلاح الخواجة. والسجن عامين للحر يوسف الصميخ. وصدر الحكم على 10 من أعضاء التنظيم بالسجن 15 سنة، وهم: عبد الهادي المخوضر وعبد الله المحروس ومحمد جواد ومحمد اسماعيل وعقيل الساري وعبد الرؤوف الشايب وعباس العمران وعلي مشيمع وعبد الغني خنجر وعلي له عبد الإمام. ويعد حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم . وحضر جلسة المحاكمة عددٌ من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ومندوبين عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وعدد من أهالي المتهمين. وعبّر المتهمون عن التحدي عقب صدور الحكم وتعهدوا بمواصلة المعارضة السلمية للأسرة المالكة. وقال شهود إن المتهمين لوحوا بقبضاتهم في الهواء وهتفوا قائلين "سلمية" مع اقتياد الحراس لهم إلى خارج القاعة، بينما هتف أقاربهم "الله اكبر". وشهدت البحرين احتجاجات استمرت أسابيع للمطالبة بالديمقراطية في مارس، واتهمت السلطات المتظاهرين ب"تنفيذ أجندة تدعمها إيران"، الأمر الذي نفته المعارضة.