زعمت صحيفة سويسرية أمس السبت، أن سويسرا حاولت أربع مرّات تحرير مواطنيها اللذين احتجزا قرابة سنتين في ليبيا، لكنها تخلّت عنها في النّهاية بعد أن اعتبرتها كثيرة المخاطر. وقالت الصحيفة زاعمة أنه في ديسمبر 2008، عرضت جنيف على الجزائر تهريبهما عبر أراضيها لكن الأخيرة رفضت، فعدلت سويسرا عن ذلك لأنها »رفضت الشروط التي طلبتها الجزائر«. وفي قصّة غريبة جدّا، أفادت صحيفة »لا تريبون دي جنيف« بأن الجزائر اشترطت على سويسرا ترحيل المعارضين السياسيين الجزائريين من سويسرا مقابل التجاوب مع طلب جنيف. وقال مصدر دبلوماسي جزائري ل »أخبار اليوم« أمس، إن هذه مجرّد مزاعم وليس في سلوك الجزائر ومبادئها التعامل بهذه الطريقة مع جيرانها، في إشارة إلى حليفتها ليبيا، وتابع: »الصحيفة بعينها كثيرا ما اختلقت المشاكل للجزائر، وهي تعتمد على مصادر لبعض المغرّر بهم والهاربين من الأراضي السويسرية«. وكتبت الصحيفة دون توضيح مصادرها، أن »عدّة مصادر تؤكّد أن السلطات السويسرية درست هذا الاحتمال (تهريب)، وأنها أصدرت مرّتين تفويضا عسكريا لتنفيذه«. وأوضحت الصحيفة أن محاولة أولى تمثّلت على الأرجح مع بداية احتجاز رجلي الأعمال السويسريين ماكس جولدي ورشيد حمداني المعتقلين في جويلية 2008 واللاّجئين إلى القنصلية السويسرية في طرابلس، في إخراجهما من البلاد على متن طائرة سفير سويسرا في ليبيا. وزعمت تقول: »لقد تمثّلت محاولة ثالثة في إخراج رجلي الأعمال عبر النيجر ورابعة بحرا باستخدام غوّاصة«، كما أضافت الصحيفة: »ولم يتسنّ الحصول على تعليق وزارة الخارجية السويسرية على هذه المعلومات«. وانتهى احتجاز رجلي الأعمال السويسريين في ليبيا ليلة الأحد إلى الاثنين بعودة ماكس جولدي إلى سويسرا بعد الإفراج عن حمداني. واعتقل جولدي 54 سنة، مسؤول مجموعة »أي بي بي« للهندسة في ليبيا ورضع تحت الإقامة الجبرية مع رجل الأعمال السويسرى رشيد حمداني كردّ على اعتقال أحد أبناء الزّعيم معمر القذافي هنيبعل، في جنيف إثر شكوى رفعها اثنان من الخدم بتهمة سوء المعاملة. وأثارت هذه القضية أزمة دبلوماسية خطيرة بين برن وطرابلس اللتين وقّعتا الأحد »خطّة عمل« برعاية الاتحاد الأوروبي يفتح المجال أمام تطبيع علاقاتهما. وقالت الصحيفة إن السلطات السويسرية كانت قد أعدّت خطّتين عسكريتين لاسترجاع مواطنيها رشيد حمداني وماكس جولدي اللذين كانا محتجزين في ليبيا، وأشارت إلى أنه ليس واضحا حتى الآن من كان على اطّلاع بالخطّة من المسؤولين السويسريين، مضيفة أن البرلمان يلتزم الصّمت حتى الآن. وتواصل الصحيفة أن البرلمان كان قد أوصى القوّات الخاصّة مرّتين كي تكون على استعداد لعملية »تحرير« في ليبيا. ونقلت الصحيفة عن راديو وتلفزيون سويسرا أن الخطّة الأولى كانت في عام 2008، حيث كان كلّ من الرئيس الاتحادي »باسكال كوشبان«، ووزيرة الخارجية »ميشلين كالمي راي«، إضافة إلى وزير الدفاع في حينه »صامويل شميد« على علم بذلك. بينما علِم بالخطّة الثانية، والتي كانت قد أعدّت في سبتمبر عام 2009 كلّ من النّائب »أولي ماورر«، إضافة إلى وزارة الخارجية السويسرية، في حين لم يؤكّد راديو سويسرا علم الرئيس الاتحادي في حينه سهانز رودولف ميرتس«. وقد امتنع »أندري سمونازي« النّاطق باسم البرلمان السويسري عن الحديث حول هذا الموضوع، مكتفيا بإبداء سروره حول عودة »ماكس جولدي«، مشيرا إلى أنه تمّ نقاش القضية الليبية. وحسب مصادر مقرّبة من وزير المالية الحالي »هانز رودولف ميرتس«، فإن »ميشيلن كالمي ري« بمفردها قد اتّخذت قرار التدخّل العسكري، إلاّ أن عملية عسكرية من هذا النّوع لا تتمّ إلاّ بموافقة قادة الجيش ووزير الدفاع حسب قول الصحيفة.
