مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية: المجتمع المدني المدافع الأول عن مشروع تعديل الدستور أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن فعاليات المجتمع المدني هي المدافع الأول عن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل. وقال السيد برمضان في كلمته خلال أشغال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد أن المكانة الكبيرة التي يحظى بها المجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور يجعل من فعاليات المجتمع المدني بكل مكوناتها في الصف الأول والمدافع الأول عن مشروع التعديل الدستوري . وأوضح أن المشروع أكد على أهمية المجتمع المدني بداية بالديباجة التي أشركت المجتمع المدني والجالية الجزائرية بالخارج في تسيير الشأن العام كما تضمن ست مواد تدستر دور المجتمع المدني وتمنحه المكانة اللازمة إضافة إلى إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي كان مطلبا ملحا لمتخلف الفعاليات . ونوه مستشار رئيس الجمهورية ب تزايد ثقة فعاليات المجتمع المدني في مؤسسات الدولة سيما بعد التسهيلات المعتمدة مؤخرا وتجسد مبدأ الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع. وأوضح أن هذا الملتقى الذي تنظمه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يكرس معاني التشاركية المنشودة بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة مؤكدا أن مؤشرات هذه التشاركية أصبحت واقعا محسوسا وهي ترجمة لأحد أهم تعهدات رئيس الجمهورية الذي التزم بجعل المجتمع المدني شريكا لمؤسسات الدولة في تسيير الشؤون العامة . من جانبه شدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر على أن انفتاح مؤسسات الدولة على المجتمع المدني هو دليل على حيوية المسار الذي باشره رئيس الجمهورية مضيفا أن مشروع تعديل الدستور دليل على دخول عهد الجزائر الجديدة التي تعطي لكل عضو في المجتمع المكانة التي يستحقها . واعتبر ذات المتحدث أن المجتمع المدني أمامه تحديات جديدة عليه أن يرفعها من أجل الانطلاق إلى رؤى مستقبلية حتى يكون مساهما في التنمية وغير قابل للاختراق . ودعا السيد بلخضر مختلف فعاليات المجتمع المدني إلى الوقوف في وجه محاولات شل حركة الجزائر الجديدة وحثهم على المساهمة في مسار بنائها .
