أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، أن فعاليات المجتمع المدني هي "المدافع الأول" عن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم. وقال برمضان، خلال أشغال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، إن "المكانة الكبيرة" التي يحظى بها المجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور، يجعل من فعاليات المجتمع المدني بكل مكوناتها "في الصف الأول والمدافع الأول عن مشروع التعديل الدستوري". وأوضح أن المشروع أكد على أهمية المجتمع المدني بداية بالديباجة التي "أشركته فضلا عن دور الجالية الجزائرية بالخارج في تسيير الشأن العام"، كما تضمن "ست مواد تدستر دور المجتمع المدني وتمنحه المكانة اللازمة، إضافة إلى إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي كان مطلبا ملحا لمختلف الفعاليات". ونوّه مستشار رئيس الجمهورية ب "تزايد ثقة" فعاليات المجتمع المدني في مؤسسات الدولة، لاسيما بعد التسهيلات المعتمدة مؤخرا والتي تجسد مبدأ الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع. وأوضح أن هذا الملتقى الذي تنظمه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، "يكرس معاني التشاركية المنشودة بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة"، وقال إن مؤشرات هذه التشاركية "أصبحت واقعا ملموسا ترجمة لتعهدات رئيس الجمهورية، الذي التزم بجعل المجتمع المدني شريكا لمؤسسات الدولة في تسيير الشؤون العامة". ولفت برمضان، إلى أن موضوع الملتقى وهو مكافحة الفساد، كان من بين "أهم انشغالات" فعاليات المجتمع المدني التي التقى بها خلال اللقاءات الولائية التي أشرف عليها. وفي تدخل له خلال نقاش فتح مع المشاركين أعلن مستشار رئيس الجمهورية، أن لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني "ستختتم في نهاية شهر أكتوبر الجاري"، مشيرا إلى أنها سمحت له بجمع "الآلاف من المقترحات" التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتكريس الدور الريادي للمجتمع المدني. من جانبه شدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر، على أن "انفتاح مؤسسات الدولة على المجتمع المدني دليل على حيوية المسار الذي باشره رئيس الجمهورية"، مضيفا أن مشروع تعديل الدستور "دليل على دخول عهد الجزائر الجديدة التي تعطي لكل عضو في المجتمع المكانة التي يستحقها".
