جلسة الاستئناف في قضية طحكوت: زوخ مهدّد ب15 سنة سجناً التمست النيابة العامة تطبيق عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد والي ولاية الجزائر العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ وغرامة مالية قيمتها مليون دينار ومصادرة جميع ممتلكاته مع إلزامه بدفع 10 ملايين دينار كتعويض للخزينة العمومية في جلسة الاستئناف المتعلقة بقضية الفساد المتابع فيها رجل الأعمال محي الدين طحكوت. ولدى استئناف محاكمته بمجلس قضاء تيبازة أمس السبت ذكر والي العاصمة الأسبق أن الإمتيازات التي تحصل عليها رجل الأعمال محيي الدين طحكوت قد خضعت لدراسة معمقة بعد الموافقة عليها. وحسب ما أورده موقع سبق برس فقد صرّح زوخ أن طحكوت طلب أوعية عقارية جديدة للاستثمار وأشار إلى أن عدد الملفات كان كبيرا وقتها. وأضاف زوخ قائلا: منحته قطعتي أرض في إطار تجسيد المشروع ولا أدري أن المشروع لا يمكن تجسيده على قطعتين أرضيتين تقعان في منطقتين مختلفتين . وبخصوص منح أربع قطع أرض في باب الزوار شرق العاصمة لإنجاز مستودعات غير صالحة للاستثمار قال عبد القادر زوخ: هناك لجنة تقنية تقدم تقريرها وتقريرها كان مقبول ولما يكون في الأرض عائق لا تقدم للاستثمار . للإشارة فقد كانت محكمة تيبازة قد أدانت عبد القادر زوخ يوم 8 ديسمبر المنصرم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذ مع إيداعه الحبس. ويتابع زوخ في قضايا أخرى في نفس المحكمة منها قضية الفساد المفتوحة ضد رجل الأعمال علي حداد.