سيتم خلالها تقييم السداسي الأول ندوة وطنية للجامعات يوم 15 مارس تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقد ندوة وطنية للجامعات يوم 15 مارس الجاري حسب ما أعلنه أمس الثلاثاء بتيبازة وزير القطاع عبد الباقي بن زيان. وقال الوزير في كلمة بمناسبة لقاء جمعه بالمركز الجامعي لتيبازة مع الأسرة الجامعية للولاية أن مصالحه ستعقد الندوة الوطنية للجامعات يوم 15 مارس القادم حيث سيتم خلالها تقييم السداسي الأول من الموسم الجامعي الجاري والتحضير للدخول القادم 2021/ 2022 . وكشف بالمناسبة أن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكملت سبرا للآراء بهدف تقييم عملية التعليم عن بعد مبرزا أن هذه العملية لها أهمية كبيرة وستسمح بالمحافظة على نوعية التكوين . وكشف عن تسجيل تنظيم 57 مؤسسة جامعية لمسابقة الدكتوراه التي انطلقت يوم 27 فيفري وتستمر لغاية 10 أفريل القادم داعيا إلى ضرورة ضمان الشفافية وتحقيق العدل وتكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة. وبخصوص قطاع الخدمات الجامعية دعا في هذا الخصوص الأسرة الجامعية إلى مواصلة العمل والتجنيد وتحقيق الانسجام والتفاعل المنشود بين الطالب والأستاذ وكذا بين مسؤولي الخدمات الجامعية والطلبة بهدف العمل الدوري على تحسين الخدمات المقدمة في الأحياء الجامعية. وفي هذا السياق كشف وزير التعليم العالي أن عمليات التفتيش والمراقبة الميدانية التي قامت بها مختلف الهيئات والجهات سمحت باتخاذ فوري لقرارات عاجلة. وشدد على العمل على التحسين الدوري للخدمات الجامعية المقدمة للطلبة والسهر على أمنهم وتوفير كل مستلزمات الخدمات الضرورية وفقا للإمكانيات المادية المتاحة مع الشروع في إعادة تأهيل بعض الإقامات للموسم القادم. كما أكد بن زيان على أن عملية إصلاح الخدمات الجامعية ستتواصل دون تردد وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بإجراء إصلاحات عميقة لنظام الخدمات الجامعية. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أشرف خلال زيارته لولاية تيبازة رفقة والي تيبازة لبيبة ويناز على تدشين عدد من هياكل قطاعه أبرزها مطعم مركزي بسعة 800 مقعد بالقطب الجامعي للقليعة وإقامة جامعية بسعة 2.000 سرير بتيبازة فضلا عن تدشين مركز التعليم المكثف للغات الأجنبية بجامعة تيبازة. وخلال لقائه بالأسرة الجامعية استمع بن زيان إلى جملة من الانشغالات وأكد أن ملف السكنات الوظيفية انشغال وطني مطروح على مستوى 18 مؤسسة جامعية مبرزا أن مصالحه تعمل عليه بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين وكذا عدد من الدوائر الوزارية لإيجاد حلول ناجعة له.
