نحو إنتاج 22 الف ميغا واط في افاق 2030

من المتوقع أن يبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مختلف مصادر الطاقات المتجددة التي تعتزم الجزائر تطويرها خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2030 ب22000 ميغاواط في آفاق 2030.
وأشارت لجنة الضبط في مذكرتها الإعلامية الأخيرة إلى أن البرنامج يتعلق بإنتاج 22000 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في آفاق 2030 منها 10000 ميغاواط قد توجه للتصدير و12000 ميغاواط للسوق الوطنية.
كما يشمل إنجاز 67 مشروع منه 27 محطة ضوئية فولتية و27 محطة هجينة ديزيل وتوربينة الغاز و6 محطات شمسية حرارية و7 محطات هوائية حسب تفاصيل لجنة الضبط التي نشرتها في العدد الأخير لمذكرتها الإعلامية.
وفيما يخص السوق الوطنية سيسمح تجسيد هذه المشاريع في افاق 2030 بإنتاج 40 بالمائة من احتياجات الجزائر من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة.
وستكون أكبر المحطات التي ستنجزها الجزائر خاصة بالطاقة الشمسة الحرارية التي تنوي إنشاءها في مناطق الجنوب.
وحسب لجنة ضبط الكهرباء فإن انتاج أقوى محطة من هذا النوع سيقدر ب400 ميغاواط بالنسبة للطاقة الشمسية فقط دون إعطاء تفاصيل حول مكان إنجازها.
ومن المرتقب أيضا إنجاز 3 محطات للطاقة الشمسية الحرارية بطاقة انتاجية تقدر ب150 ميغاواط لكل واحدة اثنين منها سيتم إنجازهما بالوادي وبشار.
وسيتم ربط المحطات الضوئية الفولتية ال27 بالشبكة المترابطة الشمالية أهمها (48 ميغاواط) سيتم إنشاؤها بولاية الجلفة متبوعة بمحطة مسيلة التي ستقدر طاقتها الإنتاجية ب44 ميغاواط.
أما المحطات الضوئية الفولتية الأخرى فسيتم إنجازها بورقلة (39 ميغاواط) وتولغا (35 ميغاواط) والبيض (30 ميغاواط) والمغير (28 ميغاواط) وعين البيضاء (27 ميغاواط) والنعامة وسعيدة (25 ميغاواط لكل واحدة).
أما فيما يخص محطات الديزل وتوربينة الغاز فستزود الشبكات المعزولة في الجنوب. ويشمل البرنامج فيما يخص هذا القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء محطات صغيرة لتوفير الكهرباء للمناطق غير المزودة بشكل جيد على غرار عين ألقوم (02ر0 ميغاواط) وتين زواتين (4ر0 ميغاواط) ومقيدن (14ر0 ميغاواط) وإدلس (44ر0 ميغاواط) والدبداب (1 ميغاواط).
وسيتم إنجاز أقوى محطة بأدرار (20 ميغاواط). إلا أن لجنة الضبط لم تحدد في مذكرتها مواقع إنجاز المحطات الهوائية ال7 المتضمنة في البرنامج بيد أنها وضحت أن أربعة منها ستقدر طاقتها ب50 ميغاواط لكل واحدة في حين ستقدر طاقة المحطات الثلاث الأخرى ب20 ميغاواط لكل واحدة.
ولم تكشف لجنة ضبط الكهرباء والغاز عن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع في حين تشير تقديرات لمسؤولي شركة سونلغاز إلى فاتورة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.