تعتزم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بلوغ 6 إلى 8 بالمائة من توليد الكهرباء المتجددة مع آفاق 2020 حسب البرنامج المحدد للاحتياجات في وسائل توليد الكهرباء للفترة 2010-2019. وقد وضعت اللجنة احتمالين لإدراج الطاقة من مصادر متجددة انطلاقا من سنة 2015 يتمثل الأول في إدراج 8 بالمائة من الإنتاج مع آفاق 2020 في حين يحدد الثاني ب6 بالمائة. وبالتالي، يعتمد الاحتمال الأول على إدراج 8 بالمائة من إنتاج الطاقة المتجددة سنة 2020 منها 6 بالمائة شمسية و 8ر1 بالمائة ضوئية أما ال2ر0 بالمائة المتبقية فتتمثل في الطاقة الهوائية. وسيمكن ذلك من بلوغ قدرة من الطاقة المتجددة تصل إلى 1.675 ميغاواط سنة 2019 يتم وضعها ابتداءا من 2015 بمعدل 335 ميغاواط في السنة حيث سيتم تحصيل ربح في مجال استهلاك الغاز قد يصل سنة 2019 إلى 6ر3 مليار متر مكعب. أما الاحتمال الثاني فيتمثل في إدراج 6 بالمائة من توليد الطاقة المتجددة مع آفاق 2020 منها 4 بالمائة شمسية و 3ر1 بالمائة ضوئية و الباقي (7ر0 بالمائة) هوائية و ينجم عنه قدرة 1.180 ميغاواط مع آفاق 2019 يتم وضعها سنة 2015 بمعدل 235 ميغاواط في السنة أما الربح المنتظر في الغاز الطبيعي سنة 2019 في هذه الحالة فيقدر ب4ر2 مليار متر مكعب. وبخصوص توليد الكهرباء و الطاقة القصوى تعتزم اللجنة مع آفاق 2019 بلوغ نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة بالنسبة للاحتمال الأول و 2ر7 بالمائة في الحالة الثانية. و بخصوص القدرة الإجمالية لحظيرة توليد الكهرباء المرجعية بالنظر إلى القدرات القابلة للتطوير بالمحطات الحالية فتقدر ب9.109 ميغاواط في حين تبلغ القدرات التي سيتم تخفيضها في الفترة 2009-2019 ما لا يقل عن 2.536 ميغاواط و تقدر القدرة الاجمالية للمحطات قيد الإنجاز ب2.550 ميغاواط. وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز حظيرة محطات توليد الكهرباء بطاقة 2.400 ميغاواط منها 800 ميغاواط محطات توربين الغاز و 1.600 ميغاواط ذات المسار الهجين في الفترة الممتدة من 2013-2015. وبخصوص الطلب يتوقع بلوغ طاقة قصوى تقدر ب11.760 ميغاواط و إنتاج ب68.000 جيغاواط مع آفاق 2019 في الحالة المعتدلة. و للاستجابة للطلب المتوقع لفترة 2010-2019 تم اقتراح طاقة 2.940 ميغاواط. أما الاحتمال الأقوى فيتمثل في إنعاش اقتصادي مكثف مع آفاق 2019 و طاقة قصوى تقدر ل14.530 ميغاواط. و لمواجهة الطلب في هذه الحالة من الضروري إدراج قدرة إضافية ب6.500 ميغاواط في نفس الفترة.