600 مليون دولار لاستيراد البودرة خلال سنة واحدة إجراءات خاصة لضمان توفر الحليب في رمضان يتجه الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته إلى تحديد كميات الحليب الطازج التي يتوجب تجميعها من طرف الملبنات مقابل حصولها على بودرة الحليب حسب ما أكده المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية. و قال السيد سوالمية خلال جلسة استماع نظمت من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالبرلمان أن الديوان يمنح بودرة الحليب للمصانع كمكمل للحليب الطازج في حين أصبحت العديد من المصانع تعتمد عليه حاليا كمادة أساسية في الإنتاج وهو ما يتوجب إعادة النظر فيه. وقدرت تكلفة استيراد قرابة 200 ألف طن من بودرة الحليب من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خلال سنة 2021 ب600 مليون دولار حسب نفس المسؤول. ويقوم الديوان باستيراد ما يعادل 46 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من بودرة الحليب فيما تستورد المصانع الخاصة نسبة 54 بالمائة. وعليه أوضح المسؤول أن المصانع مسؤولة قانونيا على عملية التجميع لتتمكن من الحصول على بودرة الحليب المدعمة وهو ما يلزمها بتجميع أكبر كمية ممكنة . وفي رده على انشغال يتعلق بالتحضيرات لشهر رمضان المقبل قال السيد سوالمية أن السلطات العمومية منحت منذ شهر جانفي الماضي الموافقة لإضافة حصة شهرية تقدر ب5000 طن من غبرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022. وأفاد أنه تم اتخاذ هذا القرار في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بوضع برنامج توزيع مسحوق الحليب والتي ستتدخل في حالة تسجيل ندرة في أية ولاية من الوطن. ويسمح القرار بتزويد مجمع جيبلي بكميات إضافية مقدرة ب500 طن شهريا كتسبيق لمواجهة الندرة في ظل الزيادة المسجلة في الكثافة السكانية وتغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين حسب السيد سوالمية الذي أكد أن المجمع اتخذ كافة احتياطاته فيما يخص الإنتاج الموجه لشهر رمضان المقبل. وتقدر الكمية الإجمالية التي يتم توزيعها شهريا من طرف الديوان ب14 الف و579 طن مقسمة على 119 ملبنة منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني . و تم خلال سنة 2021 إضافة ملبنة أخرى للبرنامج بولاية ايليزي التي كانت تعرف مشكلة في الندرة سابقا . وذكر السيد سوالمية ان سنوات 2018 و2019 عرفت إضافة كمية من بودرة الحليب تقدر ب4500 طن شهريا توزع على المصانع بقرار من السلطات العمومية وهو ما جعل تلك الفترة تعرف أريحية في التوزيع. وبخصوص تطوير ودعم شعبة الحليب أكد نفس المسؤول وضع 4 مجموعات دعم محلية منذ سنة 2015 عبر 4 ولايات (سوق أهراس والبليدة وغليزان وغرداية ) مهمتها تقديم النصائح والإرشادات للفلاحين في مجال تربية المواشي وإنتاج الأعلاف لتحسين المردود. إلى جانب ذلك تم وضع برنامج رقمي تمكن الديوان من خلاله من تقليص آجال دراسة الملفات الخاصة بالدعم للفلاحين والموزعين والملبنات. من جهتهم دعا النواب خلال الجلسة إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الكميات عبر الوطن وفي هامش ربح الموزعين وتجار التجزئة وإعادة النظر في الدعم الموجه لمادة الحليب من خلال توجيهه لمستحقيه وتقريب نقاط البيع من المستهلك. كما أشار نواب المجلس إلى وجوب تطوير تربية الابقار الحلوب ودعم الفلاحين بالموارد الكافية ومصادر المياه في إطار تعاونيات تسمح لهم بمضاعفة إنتاج الحليب الطازج. و ذهبوا إلى ضرورة اعادة النظر في خارطة توزيع الملبنات وفقا لاحتياجات كل ولاية مع الأخذ في الاعتبار الولايات الجديدة.