وزير التعليم العالي يكشف: نراهن على 7 عناصر لتحقيق أهداف القطاع أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفسور كمال بداري أمس الإثنين مراهنة مصالحه على سبعة عناصر أساسية لتحقيق أهداف القطاع. لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى قال بداري إنّ ملامح خارطة الطريق التي سيتبناها لتحقيق أهداف القطاع سترتكز على 7 عناصر أساسية متمثلة في جعل الجامعة كقاطرة للاقتصاد الوطني من خلال الدخول للمربع السحري المتمثل في التعليم البحث العلمي الابتكار وخلق الثروة ومناصب الشغل وكذا ضمان التكوين ذو جودة في القطاع لتحقيق الأهداف الإستراتيجية بالإضافة إلى التنافسية للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجي ضمن برنامج الحكومة. وأكد الوزير على ضرورة تحسين الحياة الجامعية وظروف معيشة الطالب والحوار المستمر والمثمر والشامل مع فواعل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى الحوار المثمر والبناء مع أفراد الجالية المتواجدة في الخارج والسعي لإشراكها في بناء الاقتصاد الوطني والحوكمة في تسيير شؤون القطاع. مضيفا أن رؤية القطاع تهدف إلى تحقيق الأهداف الثلاثية التكوين والتعليم العالي ذات جودة البحث العلمي المفيد وخلق الثروة من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة. توقيع وشيك لاتفاقية مع وزارة المؤسسات الناشئة كشف البروفسور بداري عن توقيع اتفاقية ستتم مع وزارة المؤسسات الناشئة حتى تحتضن الطلبة الحاصلين على شهادات ومرافقتهم لاستحداث مؤسساتهم الناشئة مشيرًا إلى أنّه عوض أن يكون الطالب باحثًا عن منصب شغل سيغدو مولّدًا للشغل ومندرجًا في التنمية الاقتصادية. وأكد المتحدث أنّ جميع الميادين المدرسة سيكون لها مكان في تنشيط التكوينات المختلفة في مجال مهن المستقبل وسيتم ابتداء من هذه السنة توجيه الطلبة المتحصلين على الشهادات إلى مؤسسة ناشئة. وقال الوزير إنّ القطاع سيجعل من العنصر البشري المركز الأساسي في اتخاذ القرار والهدف منه جعل الجامعة قاطرة للتنمية ولتحسين مستوى معيشة المواطن الجزائري وأساس رفاهية المجتمع الجزائري. مراجعة نمط التقييم بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي كشف وزير التعليم العالي عن مراجعة نمط تقييم تحصيل الطلبة بكل من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بالاعتماد على نمط تكويني يهدف إلى تحسين نسبة النجاح. وقال الوزير: سنراجع نمط التقييم على مستوى المدرستين لأن نمط التقييم الإقصائي لا يفيد حيث يستوجب الأمر الاعتماد على نمط التقييم التكويني الذي من شأنه الرفع من نسبة النجاح . وأبرز في هذا الصدد ضرورة مرافقة الطالب الجامعي الجديد من قبل مختلف مكونات الأسرة الجامعية فضلا عن توفير بيئة مناسبة للدراسة تمكنه من تحقيق التميز في مساره التعليمي . من جانب آخر أشار الوزير إلى أهمية تشجيع تكوين الطلبة في الخارج فضلا عن إبرام اتفاقيات توأمة بين مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية ونظيراتها بالخارج بغية تبادل الطلبة والخبرات في مجال التدريس والتكوين. وبالمناسبة أكد على ضرورة العمل الجماعي بن مختلف مكونات الأسرة الجامعية وذلك من خلال تبني الحوار كمبدأ في اتخاذ القرارات وختم بالقول أن الحوار يعد شرط أساسي في تحقيق استقرار الجامعة .
