الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها

الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة ويُصرّح:
الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها
* الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي
س. إبراهيم
صرّح الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها مشيرا إلى أنّ الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي ومبرزا أن مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية ترجم في تحسن مكانة الجزائر ضمن التصنيفات الدولية .
وخلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني قال الوزير الأول أن بلادنا عرفت انتشارا رهيبا لفيروس كوفيد-19 فرض على الحكومة توجيه كل الجهود من أجل مجابهة هذا الفيروس وتداعياته على جميع الأصعدة مبرزا أن هذه الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأنّها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها حيث واصلت وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن .
وأوضح أن مجهود الدولة في مجال تعزيز المكاسب الاجتماعية ترجم في تحسن مكانة بلادنا ضمن التصنيفات الدولية لاسيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر حيث تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة قاريا ضمن مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0.748 حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية .
5000 مليار دينار ميزانية التحويلات الاجتماعية المباشرة
كشف الوزير الأول أن الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة تجاوزت قيمة 5000 مليار دينار مشيرا إلى أنه في إطار مساعي رفع القدرة الشرائية قامت الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2.6 مليون متقاعد بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دينار في السنة .
وأشار إلى أن الحكومة واصلت تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل باستكمال 24.672 مشروع بغلاف مالي إجمالي قدر بمبلغ 258.47 مليار دج حيث استفاد منها 5 6 مليون ساكن على مستوى 10.071 منطقة موزعة عبر 334 بلدية .
و تعكس هذه المؤشرات يضيف نفس المسؤول نتائج تجسيد القرارات والتدابير الاجتماعية الحكيمة التي أقرها رئيس الجمهورية وحرصت الحكومة على تجسيدها ميدانيا لاسيما من خلال زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022 عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا استحداث منحة البطالة حيث سجل إلى غاية 31 أوت 2022 مجموع 1.897.228 مستفيد .
كما تطرق السيد بن عبد الرحمان إلى مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني حيث تم إدماج 245.620 مستفيد من أصل 326.181 أي ما يفوق 75 بالمائة من هذه الفئة مشيرا إلى أنه من المزمع إتمام هذه العملية مع نهاية سنة 2023 .
الرفع من مستوى التكفل ببعض الفئات
وأبرز الوزير الأول في نفس الإطار عمل الحكومة على الرفع من مستوى التكفل ببعض الفئات الخاصة في المجتمع وتحسينه من خلال التكفل بالتربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30.862 طفل ومراهق من ذوي الهمم وكذا تخصيص 1.500 مشروع لفائدتهم إلى جانب حماية الأشخاص المسنين ورعايتهم وفق مقاربة تعطي الأولوية لإعادة إدماج هذه الفئة في الوسط العائلي .
وفيما يخص حماية وترقية الأسرة والمرأة كللت جهود الحكومة –حسب الوزير الاول – باستفادة ما يفوق عن 36.000 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني كما استفاد أكثر من 13.000 امرأة وطفل من صندوق النفقة وما يقارب من 940.000 شخص من المنحة الجزافية للتضامن إلى جانب التكفل ب 1.300 امرأة في وضع صعب خلال السداسي الأول من سنة 2022 وكذا اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية للمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما .
و في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين قامت الحكومة بإقرار زيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022 تراوحت بين 2 و10 بالمائة مذكرا أن هذه الزيادة تم تقاضيها اعتبارا من الفاتح ماي 2022 وخصت ما يفوق 3.600.000 مستفيد وترتب عنها أثر مالي إجمالي قدره 93.44 مليار دينار .
4 ملايير دولار قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال 8 أشهر
كشف الوزير الأول أن الصادرات خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022 بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.
وأفاد الوزير الأول خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أن الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة حيث انتقلت من 61ر2 مليار دولار نهاية شهر أوت 2021 إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر أوت 2022 .
وأشار أيمن بن عبد الرحمان أنه إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022 سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021 بعد أن بلغ العجز سنة 2020 قيمة 10.6 مليار دولار .
كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 9.1 مليار دولار مقابل عجز ب4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021 حسب الوزير الأول.
ونوه بن عبد الرحمان إلى أن الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021 وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 مبرزا أن الاقتصاد الوطني شهد سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +4.7 بالمائة .
تقليص عدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل
تمكنت الحكومة في إطار سياستها لضبط وتقليص الواردات من تطهير عدد المستوردين للبضائع الموجهة للبيع على الحالة حيث انتقل من 43 ألف إلى 13 ألف مستورد حسب ما أفاد به الوزير الأول.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة وضعت سياسة لضبط وتقليص الواردات تمثلت على الخصوص في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد .
وأشار في هذا السياق أن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات الاقتصاد الوطني في غنى عنها .
كما لجأت الحكومة لنفس الغرض إلى إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية من خلال تخصص المستوردين والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي يضيف السيد بن عبد الرحمان.
الجزائر هيأت كافة الشروط اللازمة لإنجاح القمة العربية
أكد الوزير الأول أن الجزائر هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح والثاني من نوفمبر القادم والتي تسعى من خلالها إلى إعادة بناء العمل العربي المشترك .
وصرّح الوزير الاول إن القمة العربية بالجزائر ستكرس فضلا عن ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي كما قررها السيد رئيس الجمهورية الطابع المركزي للقضية الفلسطينية وتحيين مبادرة السلام العربية لسنة 2002 مضيفا أن الجزائر هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح هذا الموعد الذي تسعى من خلاله إلى إعادة بناء العمل العربي المشترك .
و أبرز السيد بن عبد الرحمان في مداخلته ان أولويات العمل الدبلوماسي للحكومة في السنوات القادمة يتمحور حول تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا وعصرنة الأداة الدبلوماسية وتسيير الموارد البشرية وكذا وضع استراتيجية جديدة تجاه جاليتنا الوطنية في الخارج .
حيث تركزت جهود الحكومة في هاته الفترة وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية يضيف الوزير الاول على تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي من خلال دعم المساهمة في تجسيد المبادرات الإفريقية كاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ومشاريع البنى التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء .
مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت المنصرم تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير الأول أن عمل الحكومة في الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أوت الماضي تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها السيد رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري لاسيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية .
ومن أجل تعزيز ممارسة الحقوق والحريات أكد الوزير الاول أن الحكومة عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي كما شرعت في عملية إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحرية النقابية وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل .
وبهدف تمكين بروز مجتمع مدني ديناميكي وملتزم تمت الإشارة إلى تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وقانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
وبخصوص حرية الصحافة وتوفير الظروف المثلى لإعلام أكثر حرية ومسؤولية ذكر الوزير الأول بمسعى إعداد 3 مشاريع قوانين تتعلق بقانون الإعلام لافتا إلى انه تم إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج فضلا عن إطلاق 5 قنوات تلفزيونية جديدة ووضع 4 محطات بث حيز الخدمة وكذا إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي وإنجاز 30 برجا جديدا وفتح 4 محطات إذاعية في الولايات الجديدة .