حملة احتجاجية ثقيلة وإضرابات متواصلة المغرب على فوهة بركان يبدو أن هذا الأسبوع سيشهد في المغرب حملة احتجاجية ثقيلة على حكومة عبد العزيز أخنوش خاصة بعد انتشار عدوى الاضرابات والاحتجاجات التي تكاد لا تستثني أيا من القطاعات بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون مالية 2023 إلى جانب غلق السلطات المخزنية باب الحوار. و سيكون مقر البرلمان المغربي على موعد يومي تقريبا الأسبوع القادم مع تسونامي بشري فبعد أن شلت الإجراءات الضريبية الجديدة قطاع العدالة في المملكة بعد الاضراب الذي وقعه اصحاب الجبة السوداء على مدى يومين قررت بعض جمعيات القطاع إلى جانب جمعية هيئة المحامين بالدار البيضاء مواصلة الاضراب القائم إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري. وقرر الصيادلة في المغرب إطلاق صوتهم الرافض لتلك الإجراءات هم كذلك حيث تم الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل أمام مقر البرلمان حسب بيان لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تداولته وسائل اعلام محلية أين تم التأكيد أن مهنة الصيدلة تعيش في السنوات الأخيرة على وقع العديد من الإجراءات الحكومية المجحفة التي ساهمت في زعزعة استقرارها . و لفتت الكونفدرالية في بيانها إلى غلق كل قنوات الحوار والإنكار لأي مقاربة تشاركية مع القطاع ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة التعسفية . و استنكرت في السياق ما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2023 والذي عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20 في المئة في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة . وسبق أن أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى جانب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب في بيان مشترك عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع واصفة إياها ب المجحفة . من جهتها تعكف النقابة الوطنية للسكن والتهيئة والتعمير والبيئة في المغرب على حشد منتسبي القطاع لتوقيع وقفتين احتجاجيتين يومي 15 و17 نوفمبر على التوالي. ويتواجد قطاع السكن في المملكة المغربية على صفيح ساخن حيث يعيش موظفوه وضعا مأساويا في ظل استبداد المسؤولين حسب ما أكده بيان للنقابة التي حملت الشارة الحمراء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في وقفتها الاحتجاجية.