أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الخميس بالجزائر أهمية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي بادرت به الحكومة بمعية الخبراء في توفير العقار الموجه لتنفيذ البرامج السكنية. وأوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس أن الحكومة تعمل حاليا على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حيث كان أحد محاور اجتماعاتها المنعقدة في 15 يونيو و26 أكتوبر من العام الجاري 2022. وتركز الحكومة في دراستها لمشروع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 المحين على التوسع العمراني والتحولات وإعادة التوازن الإقليمي وإعادة التشكيل الإقليمي حسب ما جاء في رد الوزير على سؤال لعضو مجلس الأمة أحمد بوزيان (الثلث الرئاسي) المتعلق بإشكالية وفرة الأوعية العقارية وأثرها على سير البرامج السكنية. وفي انتظار النسخة النهائية من المخطط التي ستعرض على غرفتي البرلمان للدراسة والمصادقة فقد تم إدراج تسهيلات لتخفيف الإجراءات المعمول بها في مجال تسوية العقار حسب السيد بلعريبي. ومن بين هذه الاجراءات أشار الوزير على وجه الخصوص إلى إصدار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة في 6 سبتمبر 2021 والتي تتعلق بشروط وكيفيات تسوية العقار الذي استعمل لإنجاز المشاريع السكنية أو التجهيزات العمومية المنتهية أو على وشكل الانتهاء. وتنص التعليمة على إنشاء لجنة لتسوية العقار يترأسها الوالي تتولى تجسيد إجراءات نقل الملكية وتسوية الأراضي لفائدة صاحب المشروع على مستوى كل ولاية إلى غاية إصدار عقود الملكية.