وزير الصيد يبرز الأهمية التي توليها السلطات ويؤكّد: نطمح إلى إنتاج 100 ألف طن من تربية المائيات كشف وزير الصيد والمنتجات الصيدية أحمد بداني بأن قطاعه يطمح إلى إنتاج حوالي 100 ألف طن من تربية المائيات في آفاق 2030 من بينها 40 ألف طن في المياه البحرية و60 ألف طن في المياه العذبة مؤكدا على أنه تم وضع كل الآليات الواقعية والاقتصادية التي ستسمح بتحقيق هذه الأهداف.
ي. تيشات أبرز الوزير أحمد بداني الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية لإشراك الشباب ومرافقتهم في تفعيل نمو قطاعه باعتبارهم أهم مكوناته الناشطة والواعدة مشيرا إلى ان حوالي 60 بالمائة من البحارين أعمارهم لا تتجاوز 40 سنة كاشفا عن ارتفاع عدد مشاريع تربية المائيات البحرية والقارية خلال السنة الجارية 2023 إلى 127 مشروع غالبية أصحابها من الشباب اما في مجال التكوين بلغ عدد الطلبة المكونين 12515 طالبا في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات من بينهم 2092 تكونوا في مجال التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة لا سيما تربية سمك البلطي الأحمر.
تحفيزات لتشجيع الاستثمار في تربية المائيات بالمياه العذبة من جانب آخر أوضح وزير الصيد والمنتجات الصيدية أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تحفيزات لتشجيع الاستثمار في شعبة تربية المائيات بالمياه العذبة من بينها علاوة تحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي مشيرا إلى أنه تم اقتراح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 علاوة تحفيزية تقدر ب50 دج لكل كلغ واحد من سمك البلطي (التيلابيا) ينتج محليا وذلك في اطار تشجيع المقاولين وتحفيز الشباب على الاستثمار في هذه الشعبة وفضلا عن هذه العلاوة سيستفيد المقاولون من مرافقة مصالح الوزارة في مختلف المراحل بما في ذلك التسويق. إلى جانب هذه العلاوة التحفيزية يتضمن مشروع قانون المالية الجديد استفادة شعبة تربية المائيات من عدة تحفيزات ومزايا جبائية لصالح المستثمرين منها الإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق المعدل المخفض الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأعلاف الخاصة بتربية المائية حسب الشروح المقدمة في عرض خلال اللقاء كما يقترح اعفاء عمليات بيع البلطي المنجزة من طرف منتجين المحليين من الرسم على القيمة المضافة وإخضاع عملية بيع هذا النوع من السمك من قبل المحولين للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.
خلق مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة بدوره ثمن رئيس المجلس الأعلى للشباب اهتمام هذه الفئة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية وهوما يترجمه توجه العديد منهم إلى خلق مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة في هذا القطاع مؤكدا على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج ضمن مبادرات المجلس الرامية للاطلاع على الجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات الحكومية لصالح الشباب مع رصد الانشغالات التي تهمهم من أجل المساهمة في إيجاد حلول سريعة وناجعة لها موضحا ان اللقاءات التي يقوم بها المجلس ترمي إلى متابعة مدى تجسيد المخطط الوطني للشباب الذي يعني الكثير من القطاعات الوزارية والذي سيكون محل تقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وخلال هذا اللقاء التنسيقي اتفق الطرفان على إمضاء اتفاقية-إطار في الأيام القادمة بين وزارة الصيد والمنتجات الصيدية والمجلس الأعلى للشباب والتي تتضمن إنشاء لجان محلية للتكفل بانشغالات وتطلعات فئة الشباب كما تهدف الاتفاقية إلى تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بين الطرفين بهدف مرافقة أمثل للشباب لاسيما في الجانب التكويني والاستثماري وتوفير التوجيه والدعم الكافيين لإنجاح مشاريعهم المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات.
