القرض الشعبي الجزائري: إيداع طلب لدخول بورصة الجزائر أودع القرض الشعبي الجزائري لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة طلب الدخول إلى بورصة الجزائر وفتح رأس ماله للادخار العام في حدود 30 بالمائة حسب ما علم أمس السبت من اللجنة. في هذا الصدد قال رئيس اللجنة الهيئة المكلفة بضبط سوق البورصة الوطنية يوسف بوزنادة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ان القرض الشعبي الجزائري قد اودع خلال الاسبوع الماضي على مستوى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة طلب دخول البورصة وفتح رأس ماله من خلال الدعوة العامة للادخار في حدود 30 بالمائة عبر طرح أسهم . وأوضح ذات المصدر ان هذا الطلب الذي تم ايداعه طبقا لأحكام نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم 96-02 المؤرخ في 22 يونيو 1996 المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجا علانية الى الادخار عند إصدارها قيما منقولة (اسهم وسندات) يتضمن مشروع مذكرة اعلامية موجهة لإعلام الجمهور وتخص تنظيم البنك ووضعيته المالية وتطور نشاطه . كما أشار السيد بوزنادة الى ان كل شركة تطلب ادخال اسهمها للتداول في البورصة مطالبة بان تنشر أولا مذكرة اعلامية وذلك طبقا للمادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المعدل والمتمم المؤرخ في 23 مايو 1993 مضيفا ان المذكرة الإعلامية يجب ان تكون مؤشرة مسبقا من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قبل نشرها. وأضاف ان مشروع المذكرة الإعلامية وكذا الملف المتعلق بها يوجدان حاليا قيد الدراسة من قبل المصالح التقنية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وبعد استكمال هذه العملية سيقوم مجلس البورصة بعقد جلسة علنية لاتخاذ قرار بشان التأشيرة التي تسمح للبنك العمومي باللجوء الى الاكتتاب العام للادخار عبر إصدار قيم منقولة. للتذكير فإنه علاوة على القرض الشعبي الجزائري فان بنك التنمية المحلية ينتظر أيضا ان يفتح راس ماله عبر البورصة خلال هذه السنة وذلك في اطار مسعى يهدف الى عصرنة القطاع البنكي من اجل تنشيط الاستثمار وسوق الشغل مع تفعيل سوق البورصة كاداة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد دعا الى ان يكون فتح رأسمال البنكين محفزا للاستثمار وسوق الشغل بحيث تتحول هاتان المؤسستان إلى مثال للمؤسسات المالية في الخدمات العالية الجودة والفعالية مضيفا ان سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق. وتضم بورصة الجزائر حاليا أربع أوراق مالية مدرجة ويتعلق الأمر بكل من اليانس للتأمينات وشركة بيوفارم وفندق الأوراسي ومؤسسة صيدال فضلا عن مؤسسة صغيرة ومتوسطة AOM invest شركة ذات أسهم المختصة في الاستثمارات المالية. وسجلت بورصة الجزائر في سنة 2022 انتعاشا ملموسا للنشاط بارتفاع القيمة السوقية الى 67.42 مليار دج أي بزيادة بنسبة 48 بالمائة مقارنة بسنة 2021 حسب معطيات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
