كشف وزير الاتصال ناصر مهل يوم الخميس بالجزائر عن الشروع في صياغة مرسوم تنفيذي في طور الانتهاء منه يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال والتي تشتغل في مجال الإشهار ويضبط بذلك المقاييس لمراقبة نشاطاتها، والذي من شأنه أن يؤطر القطاع. وأكد مهل في رده على أسئلة نواب البرلمان أن قطاع الاتصال والإشهار في الجزائر يشهد فوضى خاصة في ظل الاستثمار الأجنبي الذي يعرفه هذا المجال والذي يخضع لأحكام قانون المالية التكميلي 2009 الذي يلزم أي مستثمر أجنبي على مساهمة شريك أو عدد من الشركاء الوطنيين بنسبة 51 بالمائة، فيما شدد على أن تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب تخضع للقوانين الصادرة عن السلطات المختصة، موضحا أن الوزارة ستشرع في إعادة تنظيم سوق الإشهار وهذا بتضافر جهود كل العاملين في القطاع لإصدار قوانين عضوية فعالة تنهي هذه الفوضى متطرقا إلى العديد من النصوص التنفيذية المسيّرة للإشهار من بينها المرسوم 301-63 الذي ينظم الإشهار »التجاري« والمرسوم التنفيذي لسنة 1991 الخاص بالقطاع السمعي البصري إضافة إلى »النصوص التطبيقية التي ننوي استكمالها عن طريق قانون سيتم عرضه ويتعلق أساسا بالإشهار«، مشيرا في ذات الصدد إلى وجود نصوص تنظم بصفة »جزئية« الإشهار بهدف حماية المستهلك، داعيا إلى ضرورة تنمية وتطوير الإشهار بالجزائر بالنظر إلى رهاناته التجارية والسياسية والاقتصادية والذي لن يكون إلا بإعادة تنظيم السوق بالتكفل التام بجانبي تحديث النصوص السارية المفعول حاليا وسد الثغرات المتواجدة«. وفي رده على سؤال أحد النواب المتعلق بحماية المستهلك من الرسائل الإشهارية أوضح الوزير أنه لم يتم تسجيل أي تعارض مع أحكام المادة 26 من القانون 90-07 المنظمة لهذه المسألة. كما أشار الوزير إلى النقاش الدائر حول مؤسسة التلفزيون الجزائري وانحيازها لتغطية لبعض الأحزاب والجمعيات الأهلية، مؤكدا أن التلفزيون ملك للجميع دون استثناء وهي مؤسسة تمارس مهام خدمة عمومية تؤديها وفق الشروط الموجودة في دفتر الأعباء ولا يمكنها التفضيل عند معالجتها اليومية للأحداث، بالنظر إلى حجم الأخبار التي يتعين على التلفزة التكفل بها ليضيف أنه من البديهي أن تتبنى المؤسسة بصفة فعلية بعض المقاييس والقواعد يتعلق الأول بكثافة الأنشطة، حيث أن الأحزاب السياسية خاصة التي تملك كتلة برلمانية والتي لها نشاط كبير تكون بالضرورة الأكثر تواجدا على الشاشة لافتا النظر إلى أن هذا لا يعني أن الأحزاب الأخرى لا يتم تغطيتها بل تغطى شريطة أن يكون لها تواجد قانوني، أما المقياس الثاني فيتعلق بهيكل النشر في الأخبار المركزية والوقت المخصص لكل موضوع، أما تغطية أنشطة الجمعيات فتخضع إلى مقياس نسبة التمثيل على المستوى الوطني وكثافة نشاطها.
