قطاع الاتصال في حاجة ماسة إلى إصلاحات دعا أمس وزير الاتصال ناصر مهل الصحافيين إلى ضرورة المساهمة بأنفسهم في وضع الإطار التنظيمي الذي يدافع على أخلاقيات المهنةوأوضح الوزير في تصريح صحفي أن ذلك يجب أن يتم في إطار تشاور واسع من شأنه تعزيز مكتسبات صحافة تعددية قادرة على المساعدة في تنظيم المهنة بشكل أفضل. مشيرا إلى أن كل النصوص التي سبق إعدادها بشأن الفروع المرتبطة بالمهنة ووسائل الإعلام ستكون محل تشاور واسع بداية من الدخول الاجتماعي المقبل مع الأطراف المعنية من جهة والسلطات الوصية من جهة أخرى.وفي هذا الإطار أكد مهل أن قطاع الاتصال في حاجة ماسة إلى إصلاحات، خاصة ما تعلق منها بالضبط وتحديد قواعد أخلاقيات المهنة، مضيفا أن هذه القواعد يجب مناقشتها أولا مع الناشرين وممثلي الصحافيين من أجل التوصل إلى قاسم مشترك يسمح بتفادي الانحراف الملاحظ على أكثر من صعيد في مجال ممارسة مهنة الصحافة. وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق أن أولويات قطاعه للفترة القادمة تتمحور حول إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة والمسيرة لقطاع الإعلام وكذا البطاقة المهنية للصحفي وتنظيم مسألتي التوزيع والإشهار، وهذا عقب تنظيمه مجموعة من اللقاءات مع مسيري ومديري المؤسسات الإعلامية والمطابع العمومية والتي سمحت له بالوقوف على مشاكل وتعقيدات القطاع . كما كان عضو الحكومة قد أشار في مناسبة سابقة إلى الفوضى التي تميز الإطار القانوني الذي ينظم الإشهار وكذا الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع، مؤكدا على أن تسيير أنشطة الإعلام وتحديداً الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون يخضع لقانون 90-07 بالإضافة إلى توفر العديد من النصوص التنفيذية المسيرة للإشهار من بينها المرسوم 301-63 الذي ينظم الإشهار التجاري والمرسوم التنفيذي لسنة 1991 الخاص بالقطاع السمعي البصري، إضافة إلى النصوص التطبيقية التي تنوي الوزارة استكمالها عن طريق قانون خاص بالإشهار، حيث أعلن في هذا الصدد عن قرب انتهاء عملية صياغة مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال التي تشتغل في مجال الإشهار، والذي سيضبط أيضا مقاييس مراقبة نشاطاتها. وفيما يتعلق بمسألة الاستثمار الأجنبي في مجال الإشهار أشار إلى أنه يخضع لأحكام قانون المالية التكميلي 2009 الذي يلزم أي مستثمر أجنبي على مساهمة شريك أو عدد من الشركاء الوطنيين بنسبة 51بالمائة، في حين شدد على أن تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب تخضع للقوانين الصادرة عن السلطات المختصة.
