قررت محكمة إسبانية إعادة فتح التحقيق في اتهام الأمير السعودي الوليد بن طلال، وهو أثرى رجل عربي، بالاعتداء الجنسي على فتاة بعد تخديرها في منتجع جزيرة إبيزا الأسبانية الفاخر في البحر المتوسط عام 2008· الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو واحد من أغنى أثرياء العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 19 مليار دولار، وتقول أوراق الدعوى إن الاغتصاب المزعوم وقع في الثالث عشر من أوت عام 2008، وتقدمت الفتاة المدعية بشكوى تم التحقيق فيها في ماي من العام الماضي، ولكن قاضية التحقيق في إبيزا كارمن مونتيرو قررت حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة وذلك في عام 2010· غير أن الفتاة استأنفت الحكم أمام محكمة أعلى في جزر البليار، وقبل الاستئناف ألغى القاضي قرار الحفظ السابق في 24 ماي الماضي، كما أصدر أمرا للقاضية مونتيرو في إبيزا باستئناف التحقيق بما في ذلك سؤال الأمير السعودي باعتباره مشتبها به في الحادث· وهو الأمر الذي أصدرته المحكمة في إبيزا في 27 جويلية الماضي، وتضمن تقديم طلبات رسمية للسلطات السعودية كي تساعد في الحصول على إفادات مكتوبة من المشتبه فيه الوليد بن طلال فيما يتعلق بالتهمة المنسوبة إليه· وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الطلب لم يقدم بعد بصفة رسمية لإن الأطراف المعنية لم تنته من صياغة الأسئلة التي ترغب في توجيهها للمتهم، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم تقديم الطلب للجهات السعودية المعنية بصفة رسمية·