تراجعت الاتحادية الوطنية لموظّفي وعمّال قطاع البلديات التابعة للنّقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية عن الإضراب الوطني الذي كان مقرّرا أيّام 20 و21 و22 سبتمبر الجاري، حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان للاتحادية· وذكر المصدر ذاته أن قرار إلغاء اللّجوء إلى الإضراب تمّ بناء على اللّقاء الذي جمع الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية السيّد بلقاسم فلفول بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيّد الطيّب لوح، والذي (وعد فيه بأن القانون الأساسي الخاص بعمّال البلديات سيصدر خلال هذا الأسبوع) لكونه - كما جاء في البيان - (في المرحلة الأخيرة من الإمضاء)· وبناء على ذلك دعت الاتحادية جميع منخرطيها إلى (الالتزام) بما جاء في هذا البيان· ويذكر أنه كان تقرّر خلال اللّقاء الذي جمع الاتحادية بممثّلي وزارة الداخلية والجماعات المحلّية يوم 25 جويلية المنصرم (إيداع القانون الأساسي لعمّال البلديات على مستوى الأمانة العامة للحكومة للامضاء يوم 26 جويلية)· وقد خصّص هذا اللّقاء لدراسة (أرضية المطالب) التي تقدّمت بها الاتحادية إلى الوزارة الوصية التي تعهّدت (باستفادة عمّال البلديات من نظام المنح والتعويضات على دفعتين)· من جهة أخرى، جدّدت أمانة الاتحادية الوطنية لعمّال التربية في بيان لها صدر أمس الاثنين تمسّكها بضرورة توحيد النّظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية· ودعت الاتحادية إلى تعديل وتكييف النّظام التعويضي لقطاع التربية مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي ومعالجة كلّ (النّقائص) الواردة في القانون الخاص من تصنيف وترقية ومسار مهني مع ادماج عمال الاسلاك المشتركة في القانون الخاص بعمال التربية· وتشكّل هذه النقاط أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية في بيانها بتاريخ 12 سبتمبر 2011· واعتبرت الاتحادية عقب اجتماع مع ممثّلي وزارة التربية الوطنية أن النتائج المتوصل اليها - بشأن أرضية المطالب هذه - (لا تستجيب لطموحات القاعدة العمالية) معلنة عن عقد ندوة وطنية للنقابات الولائية يوم 27 سبتمبر لأخذ الموقف المناسب لتجسيد أرضية المطالب المذكورة·