كشف والي بجاية السيد أحمد محمد تهامي مؤخرا، أن ولاية بجاية استفادت من حصة إضافية من السكنات الاجتماعية مقدرة ب 1000 وحدة ، موضحا أن كل السكنات الجاهزة ستوزع قبل نهاية السنة الجارية، وفيما يخص السكنات التي تم إفراج قوائم مستفيديها، والمقدرة ب 507 مسكن، قال عنها أنها محل دراسة وتدقيق من قبل لجنة الطعون على مستوى الولاية ، التي قد أحصت أزيد من 24 طعن مؤسس، هذا العدد الضئيل من الطعون يؤكد أن عملية التوزيع كانت نزيهة وخالية من العيوب إلى حد ما، وأشار إلى أن تسليم المفاتيح سيكون في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد إتمام ربط هذه السكنات بالمياه الصالحة للشرب والغاز والكهرباء، كما تحدث بإسهاب عن المشاكل التي تعاني منها الولاية، مبرزا مشكل العقار الذي يطرح بشدة ويعيق تجسيد المشاريع التنموية لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز السكنات المختلفة والمرافق الصناعية والاقتصادية المختلفة. في هذا الصدد دعا الوالي سكان عاصمة الحماديين إلى التريث والصبر إلى حين إتمام تنفيذ المخطط الخماسي الجديد، الذي يرى من خلاله وثبة تنموية حقيقية ، سيعالج فيها الكثير من المشاكل اليومية، وسيساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وأكد أن أزمة السكن ستنتهي في حدود سنة 2014 ، مؤكدا أن العرض سيفوق الطلب، وبالتالي فإن الحظيرة السكنية للولاية ستتنفس من جديد، شريطة أن تتواصل عمليات تنفيذ البرامج السكنية بالريتم السريع ، على ضوء توفر المواد الأولية في السوق، وتسخير المقاولات التي تعمل في المجال . ببجاية دائما، وفي سياق آخر، سجلت بلدية القصر عودة ظاهرة السرقة واللصوصية من جديد، حيث سجلت مصالح الأمن عدة محاولات سرقة واعتداءات على الأشخاص خلال أوقات النهار، كانت فيها غالبية الضحايا من النساء، اللواتي يحملن الحلي وغيرها من الأشياء الثمينة والهواتف النقالة، وتوسعت العملية لتشمل سرقة السيارات الجديدة، وهو الأمر الذي استاء له السكان، وبدأوا يتخوفون من استفحال هذه الظاهرة المشينة ، أما في الليل فحدث ولا حرج، بسبب كثرة السطو على المنازل والاعتداءات على الغير، في المقابل جندت مصالح الأمن أعوانها قصد القبض على الجماعات التي تحترف هذه المهنة و تزرع الرعب في أوساط السكان، كما قامت بإنشاء دوريات أمنية ، تتولى أمن المواطنين ليلا ونهارا . عاصمة الولاية لم تسلم هي الأخرى من هذه الظاهرة السلبية، حيث تم تسجيل العديد من عمليات السرقة والسطو على المنازل، في المدة الأخيرة ، وتتولى حاليا قيادة الأمن العمومي هذه القضية بكل حزم وبقوة القانون، بغية إحلال الأمن وتثبيت الاستقرار.