خ· ث قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر أمس الأحد أن تكوين الجمعيات وتأهيلها كفيل بتحقيق المشاريع الإجتماعية المسطرة وإعطائها القدرة على المرافعة في القضايا التي تمس الطفولة والمرأة ومختلف المشاكل الإجتماعية· وذكرت السيدة جعفر خلال إشرافها بتلمسان على افتتاح أشغال الدورة التكوينية لفائدة منظمات المجتمع المدني لولايات الغرب والجنوب الغربي حول "التحليل والمرافعة في مجال ترقية المساواة وفق مقاربة النوع الاجتماعي" أن المجتمع المدني الذي أصبح شريكا وطرفا فعالا في التنمية المستدامة "يحتاج في مجال رعاية الطفولة وتحسين وضعية المرأة وتحقيق مساواتها في المجتمع إلى كل الأدوات والمناهج العلمية لدى تطبيق الاستراتيجيات والمخططات"· وأكدت جعفر خلال هذه الجلسة التي حضرها ممثل صندوق السكان التابع للأمم المتحدة وممثل اليونيسف بالجزائر ان "المعرفة الجيدة تمكننا من تطبيق الاستراتيجية المسطرة وتدارك النقص في تنظيم المجتمع المدني خاصة الجمعيات التي تعمل في ميدانها ولا تستقطب المواطنين للقيام بالدور التضامني المناط بها لأنها لم تسطع الاقناع ولا المرافعة"· وبعد أن أشارت إلى "الخطوات التي خطاها المجتمع الجزائري في مجال رعاية الطفولة وضمان حقوق المرأة" ومساوتها في الدراسة والشغل ذكرت الوزيرة المنتدبة ب"المؤشرات الإيجابية" التي تبرز هذا التطور مثل تحسين الخدمات الصحية بالمدن والأرياف الذي انعكس إيجابا من خلال "تراجع بشكل محسوس لنسبة وفيات الأمهات الحوامل والمواليد وارتفاع نسبة تمدرس الأطفال والقضاء التدريجي على الأمية وارتفاع عدد البنات في الثانويات والجامعات"· ومن جهته ثمن السيد إدوارد لينسي ممثل صندوق السكان للأمم المتحدةبالجزائر لدى تدخله الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر قائلا ان هذه الاصلاحات "يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به بالنسبة لدول الجوار" مؤكدا أن "النتائج الإيجابية لهذه الاصلاحات ظهرت في تراجع الأمية وارتفاع عدد الأطفال المتمدرسين وتحسن وضعية المرأة بشكل عام"· وللإشارة فإن هذه الدورة التكوينة التي تدوم خمسة أيام وتعد الثانية بعد تلك التي شملت منطقة الوسط في ماي الماضي تضم حوالي 30 جمعية نشطة وترمي إلى معرفة المفاهيم المتعلقة بمقاربة النوع الإجتماعي ومنهجية وأدوات التحليل لابراز عدم المساواة بين الجنسين على ضوء القوانين المعمول بها مع البحث عن الحلول الميدانية وكذا معرفة المبادئ الأساسية من أجل المرافعة لادماج النوع الاجتماعي حسب ما أفادت به المشرفة على تنظيم هذا اللقاء· وتجري الأشغال ضمن ورشات تشرف عليها خبيرتان وتتمحور حول أربعة مقاييس وهي "المفاهيم العامة" و"الأدوات التي تكون بيد الناشطين والناشطات لإلغاء عدم المساواة" و"التخطيط الاستراتيجي" و"أدوات المرافعة من أجل إدماج النوع الاجتماعي"·