صادقت الدورة ال18 لمجلس حقوق الإنسان الأممي على لائحة الجزائر حول حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين حسبما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى المجلس بجنيف· وقد تمت المصادقة على النص الذي وافقت عليه المجموعة الإفريقية بالإجماع من طرف المجلس يوم 29 سبتمبر 2011· وبهذه المناسبة أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى المجلس بجنيف السيد إدريس الجزائري أن "مجلس حقوق الإنسان يعترف بموجب هذا النص بأن مسألة احتجاز الرهائن تطرح تحديات وتؤثر سلبا على حقوق الإنسان" لا سيما الرهائن، وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان "أعرب عن انشغاله إزاء تفاقم هذا الأثر السلبي الذي قد ينجم عن الأعمال والإجراءات المتخذة في إطار تحرير الرهائن" مشيرا إلى أن هذا الأثر يؤدي "حتما الى دفع الفدية"· وأوضح السيد ادريس الجزائري أن المجلس يكلف بموجب هذه اللائحة اللجنة الاستشارية باعداد دراسة حول المسائل السالفة الذكر، كما أكد أن الإجماع الذي ميز المصادقة على اللائحة يعكس "الروح والالتزام البناءين اللذين تمكنت البعثة (الجزائرية) من الحصول عليهما من الوفود التي كانت متحفظة في البداية لا سيما وفود فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية وإسبانيا" مبرزا "الدور الإيجابي" الذي لعبه وفد المملكة المتحدة لصالح المبادرة الجزائرية في إطار الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن المصادقة على هذه اللائحة تكريم للجزائر في إطار هذه المبادرة ودعم لجهودها الرامية إلى وضع حد لدفع الفدية مضيفا أن الوفد الأمريكي جدد إدانته لدفع الفدية "الذي يعزز الإرهاب"· وفي سياق ذي صلة، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفرد الأمريكية روبرت مورتمر أمس الاثنين بالجزائر العاصمة بمناسبة إلقائه لمحاضرة حول "العلاقات الجزائريةالأمريكية آفاق مستقبلية" ان الجزائر تعد شريكا هاما لمحاربة الارهاب بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية· وأوضح الأستاذ مورتمر الذي يعد كذلك مختصا في السياسية الخارجية للجزائر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أقرت بعد أحداث 11 سبتمبر أن الجزائر "تعد فعلا شريكا هاما لمحاربة الارهاب نظرا للتجربة الكبيرة التي اكتسبتها خلال التسعينيات"·