فصلت أمس محكمة الجنح ب (سيدي امحمد) في ملف الرعية التونسي المتابع بجنحتي النّصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي راح ضحّيتها مجوهراتي وقاصر بعد أن باعهما ذهبا مغشوشا مقابل 40 مليون سنتيم، حيث تمّ تسليط عقوبة 06 سنوات سجنا نافذا في حقّه· توقيف المتّهم كان شهر سبتمبر الفارط بناء على شكوى الضحّيتين، الأولى قام بإيداعها مجوهراتي يتّهمه فيها بالنّصب والاحتيال بعدما دخل معه في تعاملات تجارية بعد الاتّفاق على بيعه كمّيات من الذهب تتمثّل في بيعه 88 حبّة ذهب خالص على شكل 86 قطعة نقدية يبلغ وزنها 86غ. الضحّية خلال الجلسة صرّح بأن المتّهم قام ببيعه 108 حبّة ذهب خالص وأكّد أنه سلّم له المبلغ، ليكتشف بعدها أ ن الذهب مغشوش، وقد أكّد المتّهم عدم معرفته به خلال جلسة المواجهة· أمّا القضية الثانية فهي أيضا قضية نصب واحتيال، لكن الضحّية كان أبا وابنه القاصر البالغ من العمر 17 سنة، والذي تعرّف على المتّهم وعرض عليه شراء كمّية من الذهب وطالبه لأجل ذلك بدفع 20 مليون سنتيم، أكّد الضحّية أنه سلّمها له بمنطقة الحرّاش، ليفرّ بعدها المتّهم على متن درّاجته النّارية حاملا معه الحقيبة المملوءة بالنّقود قبل توقيفه من قبل مصالح الأمن التي حاول إيهامها بأنه محلّ متابعة من قبل عصابة إجرامية أرادت استهداف درّاجته النّارية، غير أن شكوى الضحّية لمصالح الأمن كشف أنه محلّ متابعة فأوقف على إثر ذلك وتمّت متابعته على أساس النّصب والاحتيال، وهي التّهمة التي كان وكيل الجمهورية قد اِلتمس له فيها عن كلّ قضية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا قبل أن يدان ب 6 سنوات سجنا نافذا·
