أثار قرار تجميد تمويل النشاطات الشبانية الخاصة بمشاريع نقل البضائع ووكلاء السيارات وغيرها حفيظة حاملي المشاريع بعد أشهر من الانتظار مما أجبر البعض على تغيير وجهة نشاطاتهم، فيما توقف البعض عن متابعتها، ورأى آخرون أنهم يسيرون في دائرة مغلقة من الوثائق تستنفذ منهم مزيدا من الوقت· بعد أشهر من التردد على الوكالة الكائن مقرها بالحي الإداري بعاصمة الولاية عين الدفلى تحطمت آمال وتطلعات بعض الشباب الحالمين بمناصب شغل دائمة من خلال تفعيل مشاريعهم الممونة من طرف (لونساج)، حيث تحطمت على صخرة قرار التجميد الصادر بتاريخ 23 أوت 2011، الذي شمل نشاطات نقل البضائع على كل المسافات ونقل المسافرين ومشاريع اقتناء شاحنات التبريد ووكالات كراء السيارات بسائق أو بدون سائق، حيث طالبت الوكالة أصحاب هذه المشاريع بتغيير الأنشطة المقترحة مقابل الحصول على أولوية في الدراسة والموافقة على ملفاتهم في الوقت الذي تم فيه توقيف المدير الولائي لوكالة دعم تشغيل الشباب لأسباب متعددة· وقد تزايدت اتهامات الشباب المنخرط في الوكالة للقائمين عليها (بتعطيل تنفيذ مشاريعهم) وتحطيم آمالهم بعد أشهر من المعاناة والتردد على الوكالة (لونساج)، لكن الحلم يقول البعض منهم قد ضاع مع ضياع الجهد والمال الأمر الذي دفع بالمفتشية العامة لوكالة دعم تشغيل الشباب بحسين داي بالعاصمة حسب ذات المصادر لإيفاد لجنة للتحقيق في شكاوى الشباب، حيث يتولى حاليا أحد الإطارات المسيرة لوكالة ولاية البليدة تسيير فرع عين الدفلى إلى غاية تعيين مسؤول جديد ينقذ على الأقل ما تبقى من بعض حاملي المشاريع الذين لازالوا يترددون على الوكالة لدعم تشغيل الشباب كل صباح·