طالب الشيخ الداعية عبد الواحد بيدرسن بإقامة أو إنشاء مجلس رسمي يهتم بحالات الطلاق الإسلامي ضماناً لحقوق المرأة المسلمة في الدنمارك· وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من تعرض ثلاثة مشايخ لانتقادات بسبب قيامهم بإنشاء (محكمة طلاق إسلامي) كما ورد في تقرير الصحيفة ذاتها· وأضاف عبد الواحد بيدرسن الدنماركي الأصل في تصريح له أذاعته صحيفة الكريستليت داوبلاديت معلقاً حسب ما ورد في تقرير الصحيفة: (يجب أن ننظر إلى النموذج البريطاني في هذا الشأن، ولا أقول بأن نطبق النظام ذاته المتبع هناك، ولكن من الجيد أن يكون في الدنمارك نظام مشابه، ولا يوجد لدي حتى الآن تصوراً حول شكل المجلس أو الهيئة المختصة بالطلاق الإسلامي)· وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من تعرض ثلاثة مشايخ لانتقادات بسبب قيامهم بإنشاء (محكمة طلاق إسلامي) كما ورد في تقرير الصحيفة ذاتها· وأشار بيدرسن في حديثه إلى ضرورة وجود مجلس من هذا النوع، حتى يضمن للمرأة المسلمة حقوقها· ولا يقصد بذلك حقوقها المادية، وإنما حقها في عدم التعرض لمضايقات من المجتمع الإسلامي المحيط بها إذا طُلقت طلاقاً مدنياً ولم تحصل على ورقة طلاق إسلامي· وتعرضت تصريحات بيدرسن بدورها للانتقاد من قبل العديد من الخبراء الدنماركيين، فتقول الخبيرة في دراسات الشريعة- روبيا مهدي- من مركز الدراسات الإقليمية وتغاير الثقافات (من المتوقع أن يضر مجلس من هذا النوع بالمرأة والطفل· وذلك لأن أغلب من يتولون هذه المجالس رجال أصوليون، وإنما الأفضل أن نتبع الطرق القضائية مع أخذ العادات الإسلامية في الاعتبار)· وتوافقها الرأي أستاذة القانون بجامعة كوبنهاغن- هانه بيترسن- حيث تقول (إن إنشاء مجلس أو هيئة للبت في أمور الطلاق الإسلامي يتطلب تغيير القوانين، وهذا يتطلب بدوره أغلبية برلمانية، بالإضافة إلى أن المسلمين في الدنمارك متفرقون إلى تيارات مختلفة· وقد نجد من المشايخ من يرفض إتمام الطلاق داخل المجلس حال إنشائه، تماماً كما هو الحال في الديانة المسيحية، فقد نجد بعض القساوسة يرفضون تزويج المطلقين مرة أخرى)· يذكر أن مركز البحث القومي سيقوم في الفترة القادمة بنشر دراسة عن المشاكل التي تتعرض لها المرأة المسلمة في الدنمارك، ومن المتوقع أن تشغل قضية الطلاق هذه حيزاً كبيراً من صفحات الدراسة·