واصل أمس الثلاثاء عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية إضرابهم (المفتوح) لليوم الثالث على التوالي مطالبين بالحصول على مؤخر أجورهم إثر الرفع في الرواتب في سبتمبر 2009· وقال ممثل العمال السيد عبد الحق بن منصور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (حركة القطارات شلت بنسبة 90 بالمائة على المستوى الوطني، بحيث لم يسجل انطلاق أي قطار من جميع المحطات الموزعة عبر التراب الوطني، في حين تبقى الشبابيك في قاعة الاستقبال مغلقة باستثناء الإدارة التي بقيت تشتغل)· وأوضح بن منصور أن إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لم تقم (باستدعاء العمال المضربين خلال أيام الإضراب متبعة -حسبه - (سياسة صم الآذان)· ويأتي إضراب عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية -حسبه- بعد رفض إدارة الشركة الاستجابة لمطالب العمال حول الاستفادة من دفع المستحقات ب(أثر رجعي إثر الرفع في الأجور الذي استفادوا منه منذ سبتمبر 2009)· وأضاف نفس المتحدث أنه تم تقديم اقتراحات في اللقاء الذي جرى مع المديرية العامة ممثلة في شخص مدير الموارد البشرية وبحضور المدير الجهوي والأمين العام لفدرالية عمال السكك الحديدية يوم 3 أكتوبرالفارط· وذكر أن المديرية العامة طلبت مهلة 10 أيام لمعالجة الملف لكن (للأسف) قوبلت هذه الاقتراحات برفض قاطع بعد انتظار دام 12 يوما ومن هنا تقرر الدخول في إضراب· واستطرد أنه في اليوم 13 استدعت إدارة المؤسسة بعض العمال ولم تلتزم -حسبه- الإدارة بتقديم الإجابة كتابيا· من جهته، كان مدير الموارد البشرية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد صرح بأن المديرية تفاوضت بداية 2011 حول أرضيات مطالب مختلفة، بحيث تم التوقيع بعدها على بروتوكول اتفاق بين المديرية العامة والإتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية بتاريخ 16 جوان 2011·