مثلت أمس أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس موظّفة بمصلحة نظام »الآلام دي« بجامعة دالي ابراهيم، ومواطن من بوسعادة لاتّهامهما بارتكاب جنح إهانة موظّف قصد المساس بشرفه والإساءة إليه والتهديد بالتعدّي، السبّ والشتم والمشاركة، والتي راح ضحّيتها الأمين العام الحالي للجامعة وكاتبته، لتلتمس ضدهما النيابة العامّة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة. ملابسات هذه القضية تعود إلى شهر جوان المنصرم، حين تلقّى الأمين العام الحالي لجامعة دالي ابراهيم وكاتبته عن طريق الرسائل النصّية القصيرة »آس.آم.آس« تهديدات بالقتل في حقّ أفراد عائلتيهما وعبارات سبّ وشتم تمسّ بشرفهما. ومن خلال الشكوى التي رفعها الضحّيتان تمّ الكشف عن المتّهم الرئيسي، وهو ينحدر من أحد مداشر ولاية بوسعادة وهو أب ل 8 أطفال، إذ صرّح أثناء محاكمته بأنه على علاقة مع الكاتبة السابقة للأمين العام السابق لجامعة دالي ابراهيم، والتي أكّدت له تعرّضها للتحرّش من قبل الضحّية دون أن يعلم بأنه مسؤول بالجامعة، وذلك بعدما منحته كاتبته رقم هاتفه، وأنها هي من كتبت الرسائل النصّية القصيرة لأنه لا يجيد الكتابة والقراءة باللّغة الفرنسية. غير أن الكاتبة الضحّية أنكرت منحه رقم الهاتف، وأنها هي الأخرى تعرّضت للتهديدات بقتل ابنها والمضايقات من قبل المتّهم الذي تمكّن من الحصول على رقم هاتفها عن طريق الكاتبة السابقة للأمين العام السابق التي انزعجت بعد تحويلها من منصبها ككاتبة للأمين العام إلى موظّفة بمصلحة نظام »الألام دي«، لتنكر الأخيرة ما نسب إليها، كما نفت علاقتها بالمتّهم، وأنه قصد ذات يوم مكتبها طالبا منها تغيير قريبه من فوج إلى آخر. وقد أكّد دفاع الضحّيتين أن تهديد الأمين العام بقتل زوجته وابنه جاء لإرغامه على التنازل عن منصبه في رئاسة الأمانة، وهو ما أدخله في أزمة نفسية اتّخذ من خلالها إجراءات صارمة أجبرته على وضع حراسة دائمة لهما، فضلا عن التهديد بقتل الضحّية الثانية، ومع ذلك فإن موكّليه قد سحبا الشكوى التي تعني السبّ والشتم وتنازلا عن حقوقهما المدنية بخصوص تعرّضهما لجنح إهانة موظّف قصد المساس بشرفه والإساءة إليه والتهديد بالتعدّي، ليقرّر وكيل الجمهورية التماس ضدهما 06 أشهر حبسا نافذا، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.