تستورد الجزائر ما معدّله نحو 1100 سيّارة يوميا، وفق ما يُستنتج من الأرقام التي قدّمتها الجمارك الجزائرية التي أفادت بأن الجزائر استوردت نحو 300 ألف سيّارة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية، وهو رقم كبير يبرّر جزئيا حالة الازدحام المروري الشديد المشهود في مختلف طرقاتنا، وبوجه خاص في المدن الكبرى، وهو ازدحام مرشّح للتصاعد· وحسب مصالح الجمارك الجزائرية فقد استوردت بلادنا 299.041 سيّارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مقابل 241.992 خلال نفس الفترة من سنة 2010، أي بتسجيل زيادة نسبتها 5،23 بالمائة، وهو ما ينذر باختناق متزايد لطرقاتنا رغم الإنجازات الكبيرة في قطاع الأشغال العمومية· وقد أشارت الأرقام المؤقّتة التي قدّمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن فاتورة استيراد السيّارات التي ارتفعت بنسبة تقارب 15 بالمائة انتقلت من 2،228 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 إلى 83،261 مليار دينار (أكثر من 5،3 مليار دولار) خلال نفس الفترة من سنة 2011. واستنادا إلى نفس المصدر فإن وكلاء السيّارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا 280.897 سيّارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، أي بزيادة تبلغ 91،23 بالمائة، حيث قدّرت قيمتها ب 88،237 مليار دينار مقابل 226.699 سيّارة وبقيمة 98،206 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010· كما عرفت واردات السيّارات من طرف الخواص زيادة بلغت نسبتها 64،18 بالمائة، حيث انتقلت إلى 18.144 سيّارة خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 مقابل 15.293 سيّارة خلال نفس الفترة من سنة 2010· ومن حيث القيمة المالية أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن قيمة عمليات الشراء من طرف الخواص ارتفعت من 20،21 مليار دينار إلى 94،23 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010· وبعد تسجيل تراجع بحوالي 24 بالمائة في سنة 2009 خاصّة بسبب إلغاء القرض الموجّه للاستهلاك ضمن قانون المالية التكميلي 2009 والرسوم التي طبّقتها الجزائر في سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيّارات فقد استعادت عمليات استيراد السيّارات اتجاهها نحو الارتفاع· وفي سنة 2010 استوردت الجزائر 285.337 سيّارة مقابل 277.881 وحدة في سنة 2009، وتعود هذه الزيادة بنسبة 68،2 بالمائة أساسا إلى زيادة تفوّق 4 بالمائة في واردات الوكلاء· وكان قانون المالية التكميلي 2008 قد وضع رسما على مقتني السيّارات الجديدة يتراوح بين 50.000 إلى 150.000 دينار حسب حجم السيّارة ونوعية وقودها، وكذا ضريبة بنسبة 1 بالمائة يدفعها الوكلاء حول رقم أعمالهم السنوي· وتخصّص هذه الرسوم لدعم أسعار النّقل العمومي الجماعي وتنظيم سوق السيّارات بالجزائر التي تقدّر حظيرتها ب 5،5 مليون سيّارة·
