طالب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي السيد أمادو توماني توري يوم الخميس بالجزائر العاصمة بتسوية (سريعة) للأزمة في ليبيا (تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي)، وأبدت الجزائر ومالي استعدادها في المساهمة في تجسيد هذه التسوية، دون تدخل في الشأن الليبي· وأبدى الرئيسان بوتفليقة وتوري، حسب بيان مشترك نشر في ختام الزيارة الرسمية للرئيس المالي، (أملهما في تسوية سريعة للأزمة في هذا البلد (ليبيا) تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي في ظل احترام وحدة وسلامة وسيادة هذا البلد الشقيق)· كما عبرا عن (استعدادهما للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة وذلك حفاظا على المصلحة المشتركة لشعبيهما ومساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار لمجموع المنطقة)· وفيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية فقد أكد قائدا البلدين على (التزامهما بدعم تطبيق لوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والتي تنص على (الضرورة الملحة للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية)· كما أكد الرئيسان بوتفليقة وتوري على (مساندتهما) للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه المشروعة (بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف)· وأضاف البيان المشترك في ذات الخصوص أن رئيسي البلدين جددا (دعمهما) لطلب انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة· وفي سياق آخر، جدد رئيس الجمهورية ونظيره المالي التعبير عن إرادتهما في العمل على (تعزيز) و(تنويع) العلاقات الثنائية (حتى تستجيب لإمكانيات البلدين وتندرج في إطار أهدافهما التنموية التي تضم البعد الخاص بالجوار وواجب التضامن بين البلدين الجارين)· كما دعيا (مجموع المؤسسات والمتعاملين إلى إعطاء دفع للعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وإلى ترقية مناخ ملائم لتطوير المبادلات التجارية الثنائية والاستثمار التي تضمن شراكة ذات نوعية بين البلدين)· وتم التأكيد في البيان المشترك على أنه (تم التطرق إلى جميع قطاعات التعاون وتمت المصادقة على خارطة طريق من أجل تجسيد القرارات التي اتخذت خلال هذه الزيارة)· في هذا الصدد قدم الرئيس المالي امادو توماني توري (تشكراته وامتنانه) للرئيس بوتفليقة (للتضامن الفعال للجزائر تجاه بلاده سيما عبر المساهمة الدائمة في تكوين الإطارات المالية ومسح الديون الثنائية ومؤخرا منح هبة بقيمة عشرة ملايين دولار لتمويل مشاريع تنموية في شمال مالي)· ولدى التطرق إلى التطورات الأخيرة التي حدثت بالمنطقة وفي العالم أكد رئيسا البلدين على تطابق وجهات نظرهما حول مجمل تلك المسائل· من جانب آخر، أعرب بوتفليقة وتوري عن ارتياحهما (لتطور) و(تعزيز) التعاون الجزائري-المالي في الميدان الأمني الذي ما فتئ يتطور ويتعزز (سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الآليات التي وضعتها بلدان الجوار المشترك من أجل مكافحة الإرهاب وتفرعاته)· كما أشارا في هذا الخصوص (إلى أهمية التشاور) على مستوى شبه المنطقة مؤكدين (التزامهما الراسخ بعدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار) في منطقة الساحل· وأكدا على (قناعتهما العميقة) بأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الصحراوي (تمر من خلال تعزيز التعاون بين دول الميدان)، ونوها في هذا السياق ب(التقدم) الذي تحققه هذه البلدان في ميدان التعاون والتنسيق على مستوى لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والإمداد· كما عبر الرئيسان بذات المناسبة عن (ارتياحهما) لنتائج اجتماع دول الميدان الذي جرى بباماكو في 20 ماي 2011 والندوة الدولية رفيعة المستوى حول الشراكة في الساحل التي عقدت بالجزائر العاصمة يومي 7 و8 سبتمبر 2011 واللذين سمحا بتعزيز استراتيجية مكافحة الإرهاب القائمة على الملاءمة الفردية والجماعية لبلدان الميدان ومفتوحة على شراكة تستجيب للاحتياجات المحددة من قبلهم والتي تندرج في إطار رؤية تنموية· ولدى التطرق لتطور الأزمات والنزاعات في إفريقيا عبر رئيسا البلدين -حسب البيان- عن ارتياحهما للتقدم المسجل في تسوية غالبية النزاعات التي نشبت في القارة كما أعربا عن (انشغالهما) أمام استمرار بعض بؤر التوتر والتي تؤثر بشكل سلبي على مسار تنمية واندماج إفريقيا·