تظاهر الآلاف من أنصار حركة 20 فبراير التي دعت لمقاطعة انتخابات تشريعية تُجرى هذا الأسبوع، وتعتبر اختبارا لإصلاحات دستورية أقرها الملك محمد السادس الصيف الماضي، فيما دعت غالبية الأحزاب المغربية للمشاركة بكثافة في الاقتراع. ونظمت المسيرات الأحد في مدن كبرى بينها الدارالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش إضافة إلى عدد من القرى. وذكرت جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية التي شارك أنصار لها في المسيرات وقدرت عدد المتظاهرين بمئات الآلاف، أنه حدث تدخل أمني عنيف لتفريق متظاهرين في بلدات بوعرفة وتاوريرت والناظور. وأضافت الجماعة أن الاعتقالات بدأت قبل المظاهرات وطالت 126 شخصا، ينتمي 58 منهم إلى الجماعة. وإضافة إلى مقاطعة الانتخابات، طالب المتظاهرون بمحاربة الفساد الذي يرى البعض منهم الاقتراع جزءا منه. واعتبر طالب في العشرينيات اسمه كريم متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية أن "تنظيم انتخابات في غياب دستور ديمقراطي هدر للمال"، حسب قوله. وكان استفتاء أجري مطلع جويلية أقر إصلاحات اقترحها الملك محمد السادس، تنازل بموجبها عن بعض صلاحياته لصالح الهيئات المنتخبة، لكنه احتفظ بالقول الفصل في قضايا الدفاع والأمن الوطني والدين. وكجزء من الإصلاحات أعلن الملك تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة على أمل بناء مؤسسات أكثر حداثة وبرلمان وحكومة يملكان سلطات أكبر. وتتصدر حركة عشرين فبراير، إضافة إلى جماعة "العدل والإحسان" وثلاثة أحزاب يسارية، دعوات المقاطعة، لكن أغلبية الأحزاب المغربية تدعو للمشاركة بكثافة في الاقتراع. وتجمِّع حركة عشرين فبراير مزيجا من الإسلاميين واليساريين والطلبة والمستقلين، وقد ظهرت إلى الوجود بعد الإطاحة بنظام الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك. ويواجه في الانتخابات حزبٌ إسلامي رئيسي هو حزب العدالة والتنمية -الذي يصف نفسه بالوسطي- أحزاباً ليبرالية بالأساس، لكن التيارين يلتقيان في عدم تشكيكهما في سلطة الملك.