سجّل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا طفيفا بلغت نسبته 6،0 بالمائة خلال السداسي الأوّل 2011 بسبب النّجاعات التي سجّلتها الصناعات الغذائية والطاقة، حسب ما علم أمس الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات· فبعد الانخفاض المسجّل في سنة 2010 بنسبة 5،2 بالمائة شهد الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي زيادة نسبتها 6،0 بالمائة بعد أن سجّل تراجعا بنسبة 4،0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني لهذه السنة· وتعود هذه النتيجة حصريا (للآداءات الجيّدة) المسجّلة من طرف قطاعات الصناعات الغذائية، مع تسجيل زيادة هامّة نسبتها 5،26 بالمائة و9،6 بالمائة بالنّسبة لقطاع الطاقة، حسب نفس المصدر· ويعود تسجيل نجاعة الصناعات الغذائية إلى الزّيادات الجوهرية التي شهدتها مستويات إنتاج بعض الفروع، لا سيّما في صناعة مصبّرات الفواكه والخضر (بزائد 3،103 بالمائة) وصناعة الحليب (بزائد 6،32 بالمائة) وإنتاج المطاحن (بزائد 8،59 بالمائة)· أمّا قطاع الطاقة فقد شهد هو الآخر ارتفاعا معتبرا بلغت نسبته 9،6 بالمائة خلال السداسي الأوّل 2011، منها 8 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل و9،5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني· من جهة أخرى، أشار الديوان إلى أن الإنتاج الصناعي الخاص بالقطاعات الأخرى شهد تراجعا، حيث تمثّل أهمّ تراجع في قطاع النّسيج (18 بالمائة)، الجلود (10 بالمائة)، المناجم والمحاجر (9،8 بالمائة) والخشب والورق (8،6 بالمائة)· كما سجّل الإنتاج الصناعي الخاص بالفروع الأخرى تراجعا، ويتعلّق الامر بمواد البناء (ناقص 5،4 بالمائة)، صناعات الحديد والصلب والمعدنية والميكانيكية والكهربائية بناقص 5،2 بالمائة والكيمياء بناقص 1،1 بالمائة· وفي سنة 2010 سجّل الإنتاج الصناعي انخفاضا بلغت نسبته 6،2 بالمائة نظرا للتراجع العام الذي ميّز مستويات الإنتاج باستثناء قطاعات الطاقة والخشب والورق التي سجّلت زيادات بنسبة 6،5 بالمائة و8،14 بالمائة·
