التمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة جنايات العاصمة تسليط عقوبة المؤبّد ضد محقّق شرطة تابع لمصلحة الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية ببوزريعة لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصّد، والتي راح ضحّيتها ابن عمّه بعد نشوب خلاف بينهما حول الميراث. وقائع القضية حسب ما دار في جلسة أمس تعود إلى تاريخ 19/11/2009، وفي يوم جمعة وبحي عين النعجة، عندما سمع المتّهم صراخ جارته حول سقوط والدة المتّهم أرضا بفعل الشجار الذي نشب بين أفراد العائلة وأبناء الأعمام. فورها، قام المتّهم بإخراج سلاحه ووجه للضحّية طلقة على مستوى القلب أردته قتيلا، بعدها استعمل هاتفه النقّال واتّصل بمصالح الأمن للتبليغ عن نفسه. المتّهم أفاد بأنه بفعل سماعه الصراخ ليلة الوقائع ومشاهدته أمّه ساقطة على الأرض، خاصّة وأن الضحّية حسبه كان يحمل قادوما فجأة ومن دون أن يشعر خرجت رصاصة من مسدسه واستهدفت الضحّية. غير أن القاضي واجهه المتّهم وأكّد أن الرّواية التي جاء بها اليوم جديدة بدليل تناقض تصريحاته أمام التحقيق ومصالح الضبطية القضائية، مؤكّدا أنه كان ينوي إزهاق روح الضحّية لأنه صوّب الرصاصة إلى منطقة حسّاسة، وهذا ما أكّده الشهود الذين حضروا الجلسة، حيث أجمعوا على أنه نشب شجار بين المتّهم والضحّية بالكلام ثمّ تحوّل إلى اشتباك بالأيدي، غير أن المتّهم أطلق عليه الرّصاص. من جهته، ركّز دفاع الطرف المدني على فكرة أن الشجار الذي وقع بين المتّهم وأبناء أعمامه كان بإمكان المتّهم أن يستعمل طرقا أخرى غير استخدام سلاحه النّاري، كأن يتّصل بالشرطة أو يطلق رصاصة تحذيرية من أجل فضّ الشجار وتخويف أبناء أعمامه، غير أنه تعمّد ذلك، ما يدلّ على أنه كان مستعدّا لذلك من خلال وضع الرّصاصة في بيت النّار وقصده من كلّ هذا هو إزهاق روح الضحّية. بدوره، ممثّل النيابة العامّة أكّد أن أوّل رد فعل للمتّهم عندما سمع الصراخ كانت استعمال مسدسه، وأن أركان جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار متوفّرة بركنيها المادي والمعنوي، والتمس له في الأخير توقيع عقوبة السجن المؤبّد.