مؤسسات أجنبية تخرق القوانين الجزائرية

كشف تقرير قطاع التشغيل المقدم في‮ الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي‮ الولائي‮ بجيجل عن وجود‮ 121‮ عامل أجنبي‮ بالولاية متحصلين على جواز العمل حسب الجنسية والهيئة المستخدمة،‮ وجاء تسيير هذا الملف بغية التحكم في‮ اليد العاملة الأجنبية التي‮ فرض وجودها إسناد مشاريع ضخمة إلى مؤسسات وشركات دولية،‮ إضافة إلى قلة اليد العاملة الوطنية المتخصصة التي‮ تطلبها تلك الشركات لتتمكن من إنجاز أشغالها في‮ الآجال التي‮ وعدت بها،‮ وتحتل اليد الصينية الصدارة ب50عاملا،‮ متبوعة بالجنسية المصرية ب27‮ عاملا،‮ والصربية ب20‮ عاملا،‮ ثم البرتغالية والكورية ب08عمال،‮ البرازيلية ب06‮ وأخيرا البنغلاديشية بعاملين اثنين‮.‬
وأضاف التقرير أن ملف الأجانب صنف في‮ خانة الأولويات خاصة في‮ ظل جلب عمال أجانب من طرف مؤسسات معينة دون مراعاة النصوص القانونية المعمول بها في‮ الجزائر،‮ وهو الدور الذي‮ لعبته مصالح المديرية بالتنسيق مع كل المصالح المعنية وخاصة مفتشية العمل بالولاية لإجبار هاته المؤسسات للخضوع إلى التشريع المعمول به،‮ وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الردعية المنصوص عليها‮.