أكدت مديرية التشغيل بولاية عين الدفلى، أن عدد العمال الأجانب بلغ بالولاية الى غاية شهر ماي الماضي، حوالي 1230 عامل ينشطون في مختلف المشاريع الكبرى المعتمدة من قبل الدولة في تجسيدها للبرامج الإنمائية المسطرة. ويمثل العمال الحاملون للجنسية الصيفية أكبر عدد ب 1182 عامل تم الاستعانة بخبراتهم في تجسيد بعض المشاريع الكبرى المسطرة في البرنامج الخماسي ودعم النمو، ويتعلق الأمر بإنجاز الخط المزودج للسكة الحديدية مع تحديث هياكل خط الخميس وادي الفضة ومشاريع أخرى كتهيئة المحيط الفلاحي ومد قنوات الري لمحيط الشلف الاعلى، مع توكيل عملية انجاز مشروع التنقيب عن المياه بعمق 1200 متر ببلدية الرونية لشركة صينية يطلق عليها "شانغ جينغ"، ومشروع آخر يتمثل في انجاز ثلاثة آلاف مقعد بيداغوجي بالمركز الجامعي بالخميس من طرف شركة "سيسك شين"، كما حظيت المقاولات القادمة من الصين بحصة معتبرة في انجاز الطريق السيار شرق - غرب في شطره الرابط بين الخميس والحسينية، حيث يقدر عدد العمال على مستوى هذا المحور ب 796 شخص، فيما تحتل المقاولات والشركات المصرية، حسب وثيقة تحصلنا على نسخة منها، المرتبة الثانية بالولاية من ناحية التشغيل ب 45 عاملا ينشطون ضمن مقاولتين اعتمدتا مؤخرا بغية تجسيد مصنع للأسلاك الكهربائية، أما نصيب الإيطاليين فلا يتجاوز عددهم بالولاية ب 19 فردا يقومون بالإشراف على إنجاز المنشآت الفنية للطريق السيار الخميس وادي الفضة، ويقدر عدد العمال الجزائريين حسب نفس الوثيقة، التي تم عرضها في الدورة الاخيرة للمجلس الشعبي الولائي، ب 1983 عامل يساهمون بمعية العمال الأجانب في تجسيد مختلف المشاريع المذكورة، وفق اتفاق مسبق تكون للجزائريين حصة معتبرة من التشغيل. ويخضع تسيير اليد العاملة الأجنبية لأحكام قانونية، منها قانون رقم 81/10 المورخ في 11 جويلية 1981 والمرسوم الرئاسي 03/251 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بتأشيرات الدخول الى الجزائر، والمرسوم 82/510 المحدد لكيفية تسليم تصاريح العمل ورخص العمل المؤقت، ويتمثل نشاط المديرية الولائية في هذا الشأن، حسب مصادر مطلعة، في تسليم تصاريح العمل المؤقت للعمال الاجانب، الذين تنحصر مهمتهم أساسا في انجاز مشاريع كبرى ذات أهمية وطنية في اطار الصفقات اتي أبرمتها مختلف الهيئات الوطنية مع شركات اجنبية، وتذكر الوثيقة أن أن عدد ملفات طلبات رخص العمل بالنسبة للاجانب المسلمة منذ بداية السنة الجارية، بلغ 183، منها 72 طلبا مجددا، فيما وصل في نفس الفترة عدد الشهادات الموقتة للعمل الخاصة بتأشيرات العمل المسلمة أيضا، قدر ب 58 رخصة.
