أدانت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة المتّهم »ق.م« بالسجن النّافذ ل 03 سنوات و500 ألف دج غرامة مالية لارتكابه سنة 1999 جناية السرقة الموصوفة مع توافر ظروف التعدّد والكسر واستعمال مركبة رفقة 03 من أصدقائه الذي سبق لمحكمة الجنايات وأن أدانتهم بعامين حبسا موقوف التنفيذ بعد أن تسلّلوا إلى شقّة أحد الأشخاص وأحدثوا ثقبا مكّنهم من الدخول إلى محلّ لبيع القماش والاستيلاء على 40 لفافة. محاكمة المتّهم الذي سبق وأن أدين غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا بعدما كان في حالة فرار، جاء بعدما قرّر في مطلع هذه السنة تسليم نفسه ليعاد فتح ملف القضية من جديد، والتي تعود وقائعها إلى سنة 1999 عندما قرّر المتّهم رفقة أصدقائه التوجّه إلى حديقة »صوفيا« لتناول المشروبات الكحولية. غير أن المدعو »ل.م« اقترح عليهم التسلّل إلى شقّة جاره في الطابق الأوّل على أساس أن هذا الأخير غيّر مقرّ سكناه ولا يوجد أحد في الداخل، وبمجرّد أن تمكّنوا من تحطيم قفل الباب والدخول جلسوا على الأرض وتناولوا الكحول، وفي هذه الأثناء كان المدعو »أ. حمزة« يحفر الأرضية بواسطة آلة حادّة فدفعهم فضولهم إلى معرفة ما يوجد في المحلّ المتواجد في الطابق السفلي، فقاموا بتوسعة الحفرة وتسلّلوا إلى الداخل واستولوا على 40 لفافة قماش وقاموا بنقلها إلى مسكن شقيق المتّهم »ز.ف« بحي بلكور بواسطة مركبة قاموا باستئجارها. وبعدما تقدّم صاحب المحلّ بشكوى إلى مصالح الأمن قاموا بإعادة المسروقات لصاحبها وتمّت إحالتهم على العدالة، حيث تمّت متابعتهم بتهمة السرقة على مستوى محكمة باب الوادي التي قضت بإدانتهم بعامين حبسا نافذا قبل أن تستأنف النيابة العامّة الحكم وتطالب بإعادة تكييف القضية إلى جنحة. المتّهم اعترف بالتّهمة المنسوبة إليه، وبأنه كان تحت تأثير الخمر ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف، غير أن ممثّل الحقّ العام اعتبر الوقائع جدّ خطيرة، وأنها تشبه إلى حدّ بعيد الأفلام الأمريكية ملتمسا ضده عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، قبل أن تقضي هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.
