كشف رئيس الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد رشيد موساوي أن 667 مؤسسة صغيرة ومتوسطة صنفت قابلة للاستفادة من البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق سنة 2010. وأوضح السيد موساوي خلال يوم دراسي بالجزائر العاصمة حول الاستثمار في قطاع الصيد البحري انه "تمت معالجة 877 ملف لمؤسسات صغيرة ومتوسطة من بين 1228 ملف أودعوا من طرف المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج في حين صنفت 667 مؤسسة مؤهلة لهذا الإجراء الرامي إلى تأهيل 20.000 مؤسسة في أفق 2014". وأضاف السيد موساوي أن "500 ملفا آخرا لمؤسسات صغيرة ومتوسطة ستتم معالجتهم قبل نهاية ديسمبر من طرف اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد دراسة قابلية منح المساعدات المقترحة من طرف اللجنة التقنية الداخلية". وحسب معطيات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن المؤسسات التابعة لقطاع الصيد البحري لا تمثل سوى 1 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قدمت طلبات للاستفادة من المرافقة الممنوحة من طرف البرنامج. وأوضح المدير العام لهذه الهيئة أن "قطاع الصيد البحري بحاجة ماسة للتأهيل". ودعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الذي حضر هذا اللقاء متعاملي القطاع إلى الانضمام لهذا الإجراء" الذي يفتح لهم آفاقا كبيرة سيما في مجال تربية المائيات حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من المرافقة في التكوين والتأهيل وحتى في الاستثمارات المادية". واعتبر السيد موساوي أن البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المزود بأزيد من 385 مليار دج يتكفل بالتكوين والمساعدة التقنية لاسيما في مجال التقييس ودعم الاستثمار المادي والبحث-التنموي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويوجه هذا البرنامج أساسا للمؤسسات العاملة في قطاعات الصناعة الغذائية والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري. كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية التابعة لقطاعات السياحة والنقل والتكنولوجيات الإعلام والاتصال معنية بهذا البرنامج.
