سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"حوالي 20 مليون دج اعانة لكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة لتأهيلها" عموري براهيتي المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تخصص الدولة اعانة مالية تقدر بحوالي 20 مليون دجلكل مؤسسة صغيرة ومتوسطة في اطار البرنامج الوطني للتأهيل حسبما أعلنه بوهران المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار وذكر عموري براهيتي في لقاء تحسيسي جهوي للانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني المذكور أن الغلاف الإجمالي الذي خصصته الدولة للبرنامج الوطني لتأهيل هذه المؤسسات يقدر ب 386 مليار دج داعيا ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الانخراط بقوة للاستفادة من هذا البرنامج الذي سيمس 20 ألف مؤسسة على مستوى الوطن. وستستفيد ما بين 4 و 5 ألاف مؤسسة من التأهيل عبر 11 ولاية من غرب الوطن تشرف عليها المندوبية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب نفس المتحدث مشيرا الى أن عدد المؤسسات التي تنشط بهذه الولايات تقدر ب 66 ألف مؤسسة. وبعد أن تطرق إلى أهداف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات ذكر نفس المسؤول بأنه سيتم إنشاء 200 ألف مؤسسة في آفاق 2014.وبخصوص الهياكل لمرافقة حاملي المشاريع فيتوقع استلام 20 مركزا للتسهيلات و9 مشتلات حسبما أوضحه ذات المصدر الذي أشار الى استلام مع نهاية السنة الماضية 13 مراكز و8 مشاتل مماثلة مبرزا دور الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أبرمت 12 بروتوكول اتفاق مع الجمعيات المهنية الممثلة لشعب النشطات.كما أعلن براهيتي عن انشاء مركز وطني للمناولة لتطوير هذا المجال الذي يعد محور استراتيجي لمساعي الاندماج الاقتصادي للقطاع وتشجيع الطاقات الوطنية للمناولة حول مجموعات صناعية مع برمجة في سنة 2011 الجلسات الوطنية الثانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. ومن جهته قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد موساوي رشيد الخطوط العريضة للبرنامج الجديد لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات المرافقة وشروط منح الاعانة وعن دور اللجنة الوطنية للتأهيل التي تعمل على مراقبة ومتابعة وتقييم هذا البرنامج الذي يخص المؤسسات التي تنشط في الصناعة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري والسياحة والفندقة وخدمات تكنولوجيات الاعلام والاتصال والنقل. كما أكد نفس المتحدث أن هذا البرنامج سيشرف عليه خبراء جزائريون مؤكدا أن الباب مفتوح لمختلف مكاتب الدراسات الجزائرية.وأعرب العديد من المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في هذا اللقاء عن ارادتهم في الانخراط في البرنامج الذين وصفوه ب "الهام" و"الطموح" الذي سيسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية وتموقعها في السوق الداخلية والخارجية. وللاشارة شهد اللقاء حضور جمع كبير من المتعاملين الاقتصادين وأصحاب مكاتب الدراسات وأساتذة جامعيين وسيليه لقاءان مماثلان بولايتي سطيف وغرادية حسبما أشير إليه.