سجّلت واردات الجزائر التي عرفت استقرارا في شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا طفيفا في شهر نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من سنة 2010 حسب أرقام الجمارك الجزائرية التي كشفت أن الجزائر تنفق ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايير دولار كلّ شهر، وهو رقم يشير إلى الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع الجزائري الذي يعتمد كلّيا على تصدير النّفط ويعجز حتى الآن عن إقامة صناعة قوية· وانتقلت واردات الجزائر من 18،3 مليار دولار أمريكي في شهر نوفمبر 2010 إلى 21،3 مليار دولار، أي ارتفاع بنسبة 07،1 بالمائة (34 مليون دولار) في نوفمبر 2011 بعد أن سجّلت استقرارا للمرّة الأولى في شهر أكتوبر الماضي، في حين ارتفعت الواردات خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2011 بنسبة 54،17 بالمائة لكي تستقرّ في 16،39 مليار دولار· وأكّد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية أن أهمّ مجموعات المواد سجّلت كلّها ارتفاعات باستثناء مواد التجهيزات الصناعية والفلاحية التي عرفت انخفاضا بأزيد من 27 بالمائة· واستمرّت المنتوجات الغذائية في الارتفاع بحوالي 48 بالمائة، حيث انتقلت من 538 مليون دولار إلى 796 مليون دولار، لا سيّما بفضل واردات الحبوب والسميد والدقيق التي ارتفعت قيمة شرائها بنسبة 23،75 بالمائة منتقلة من 8،188 مليون دولار في نوفمبر 2010 إلى 93،330 مليون دولار· وتضاعفت منتوجات السكر والحلويات بثلاث مرّات تقريبا، حيث انتقلت من 44،28 مليون دولار إلى 8،103 مليون مقارنة لنفس الفترة (زائد 265 بالمائة)· وارتفعت واردات القهوة والشاي أيضا بأزيد من 74 بالمائة لتبلغ 88،28 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي مقابل 58،16 مليون فقط خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب الأرقام المؤقّتة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية· وباستثناء تراجعات واردات اللحوم (-4،49 بالمائة) والحليب ومشتقّات الحليب (-5،21 بالمائة) شهدت المواد الأخرى للمجموعة ارتفاعات لكنها أقلّ حدّة، ويتعلّق الأمر سيّما بالخضر الجافّة (+3،10 بالمائة) بمجموع 6،54 مليون دولار· وعرفت مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية بفاتورة 590 مليون دولار أيضا ارتفاعا بحوالي 5،18 بالمائة