بلغت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية في نوفمبر الماضي 384 مليون دولار مقابل 572 مليون خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 87ر32 بالمائة وفقا لما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية. وأفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أنه باستثناء واردات السكر والمواد السكرية التي ارتفعت ب58ر64 بالمائة حيث بلغت 79 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار فإن كل مواد المجموعة سجلت انخفاضات "ملحوظة" أهمها خصت اللحوم التي تراجعت بنسبة 22ر72 بالمائة، حيث انتقلت من 18 مليون دولار خلال نوفمبر 2008 إلى خمسة (5) ملايين في نوفمبر 2009. وبلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 28 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار متراجعة بذلك بنسبة قدرت ب16ر62 بالمائة يضيف المركز، موضحا أن واردات الحبوب والسميد والفرينة تراجعت بدورها بأزيد من 61 بالمائة إلى 106 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار. ومس هذا التراجع كذلك واردات البقول بنسبة 5ر22 بالمائة، حيث بلغت31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار وكذلك واردات القهوة والشاي بناقص 83ر20 بالمائة، حيث بلغت 19 مليون دولار في نوفمبر 2009 مقابل 24 مليون دولار خلال الشهر نفسه من السنة الماضية. ومن جهة أخرى يذكر أنّ فاتورة واردات عدة منتجات استهلاكية غير غذائية تراجعت بدورها وعلى رأسها الأدوية التي انخفضت ب12ر12 بالمائة لتسجل 116 مليون دولار مقابل 132 مليون دولار. وذكر مركز الجمارك أنّ الاتجاه نفسه عرفته واردات السيارات السياحية حيث تراجعت ب61ر43 بالمائة لتقدر ب75 مليون دولار مقابل 133 مليون خلال المدة نفسها في السنة الماضية. ويذكر أنّ واردات الجزائر بلغت في شهر نوفمبر الماضى47ر2 مليار دولار مقابل 52ر3 مليار دولار خلال الشهر نفسه من سنة 2008 مسجلة بذلك تراجعا قدر ب9ر29 بالمائة. وبصفة عامة بلغت ورادات الجزائر الكلية 271ر35 مليار دولار خلال ال11 شهرا الأولى من السنة الجارية مقابل 055ر36 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2008 مسجلة بذلك تراجعا بلغ 17ر2 بالمائة.(وا )