صرّح المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية السيّد محمد العربي غانم أمس بأن الوزارة تعمل على تقليص فارق السنة المالية المدروسة في قانون تسوية الميزانية من ثلاث سنوات إلى سنتين على الأمد القصير• وقال السيّد غانم خلال يوم برلماني حول قانون تسوية الميزانية بمقر المجلس الشعبي الوطني إن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها تقريب السنة المدروسة في هذا القانون تدريجيا من (س-3) المعمول بها حاليا إلى (س-2) قبل الوصول إلى (س-1)•